، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در موضع‌گیری رسمی تازه خود ضمن تمایل به گشایش روابط اقتصادی با دمشق اعلام کرد از لغو قانون سزار علیه سوریه حمایت می‌کند. این قانون که از دسامبر ۲۰۱۹ اجرا شده بود، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه دولت سوریه در سال‌های پس از جنگ داخلی را شامل می‌شد و مانعی جدی برای بازسازی زیرساخت‌های این کشور به شمار می‌رفت.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، دولت آمریکا از روند رفع محدودیت‌های تحریمی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در سوریه حمایت می‌کند، مشروط بر آن‌که این روند به نفع کل مردم سوریه و تحقق صلح و توسعه پایدار باشد. وی افزود کنگره باید لغو قانون سزار را در قانون اختیارات دفاع ملی بگنجاند تا تصمیم لغو، چهره رسمی قانون به خود بگیرد.

مقام آمریکایی در گفت‌وگو با آناتولی یادآور شد که لغو این قانون، بخشی از سیاست واشنگتن برای حفظ دستاوردهای نهایی شکست داعش و بازگرداندن تعادل انسانی در سوریه است. او با اشاره به اختلاف نظر همچنان موجود در کنگره، گفت پیش‌بینی می‌شود تصمیم لغو پیش از پایان سال جاری میلادی نهایی شود.

در ماه مه گذشته، نشست ریاض میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه، نقطه عطفی در این روند به شمار رفت؛ جایی که ترامپ از تصمیم خود برای لغو همه تحریم‌های ارث‌مانده از دوران پیشین خبر داد و بر اهمیت بازسازی سوریه با حمایت سرمایه‌گذاران عربستانی تأکید نمود.

در پی این تحولات، شرکت‌های بزرگ سعودی از جمله چند گروه انرژی و عمرانی طرح‌هایی با ارزش میلیاردها دلار برای سرمایه‌گذاری در شهرهای دمشق، حلب و حمص ارائه داده‌اند تا سهمی در روند بازسازی سوریه و همکاری منطقه‌ای ایفا کنند.

تحلیلگران خاورمیانه‌ای معتقدند لغو احتمالی قانون سزار می‌تواند نقطه آغاز چندجانبه‌ای برای احیای روابط اقتصادی میان سوریه، عربستان و امارات باشد و همزمان واشنگتن را از یک معادله طولانی‌مدت فشار سیاسی به سمت راهکارهای بازسازی و ثبات سوق دهد.