، دولت اوکراین روز جمعه از وضع تحریم‌های تازه علیه روسیه، ایران و چین خبر داد. دفتر رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که این تصمیم با هدف تشدید فشار بر مجموعه‌هایی که از مجتمع نظامی ـ صنعتی روسیه حمایت می‌کنند اتخاذ شده است. طبق این فرمان، مجموعاً ۱۰ فرد حقیقی و ۳۱ نهاد حقوقی در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.

در بیانیه منتشرشده توسط کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین آمده است: تحریم‌ها شامل شرکت‌های تولیدکننده یا تأمین‌کننده قطعات نظامی برای روسیه هستند که «برخلاف محدودیت‌های بین‌المللی» اقدام به همکاری تجاری کرده‌اند. این فهرست شامل برخی شرکت‌های واقع در چین، ایران و روسیه است و مدیران اجرایی و مالکان آن‌ها نیز مشمول اقدام‌های محدودکننده خواهند بود.

بنا بر اعلام منابع رسانه‌ای در کیف، تحریم‌ها به طور سنتی شامل مسدودسازی دارایی‌ها در اوکراین، لغو مجوزهای فعالیت، ممنوعیت دیدارهای رسمی، ممنوعیت انتقال مالکیت فکری، قطع توافق‌های علمی و فرهنگی، و لغو تمامی امتیازات دولتی می‌شود. در این فهرست، از سوی اوکراین نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، سازمان صنایع دفاعی ایران، و سازمان صنایع هوافضا نیز ذکر شده است.

دفتر ریاست‌جمهوری زلنسکی تأکید کرده است این فرمان بخشی از تلاش‌های مداوم کیف برای هماهنگی با کشورهای غربی در اعمال فشار مالی و صنعتی بر روسیه است. پیش‌تر نیز دولت اوکراین در چند مرحله شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را به «همکاری نظامی با روسیه» متهم کرده بود.

در واکنش به این اقدام، جمهوری اسلامی ایران بارها این ادعا را رد کرده و تصریح نموده است که هیچ مشارکت نظامی در جنگ روسیه و اوکراین ندارد. منابع رسمی تهران تأکید کرده‌اند که ایران از ابتدا خواستار توقف فوری درگیری‌ها و تمرکز بر گفت‌وگو و صلح پایدار بوده و تحریم‌های کیف را اقدامی سیاسی و غیرواقعی دانسته‌اند.

تحلیلگران روابط بین‌الملل این اقدام را بخشی از راهبرد جدید زلنسکی در گسترش دامنه تحریم‌ها به فراتر از جبهه جنگ مستقیم می‌دانند؛ رویکردی که هدف آن افزایش فشار چندجانبه بر زنجیره‌ی تأمین تسلیحاتی روسیه است، در حالی که احتمال واکنش متقابل تهران و پکن نسبت به این تصمیم دور از انتظار نیست.