، براساس گزارش رسانه‌های داخلی ترکیه ، دولت این کشور با صدور دستور ریاست جمهوری شماره ۱۰۴۳۸ به امضای رجب طیب اردوغان ، دارایی‌های ۲۰ شخص حقیقی و ۱۸ شرکت ایرانی را در حوزه‌های نظامی، تحقیقاتی، انرژی، بانکی و کشتیرانی مسدود کرد. آنکارا در توضیح این اقدام، دلیل اصلی را ارتباط این اشخاص و شرکت‌ها با فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و برنامه‌های حساس ایران اعلام کرده است.

منابع خبری مانند «Turkey Today» این تحریم‌ها را بخشی از رویکرد جدید ترکیه در همراهی با سیاست‌های سخت‌گیرانه برخی متحدانش علیه تهران دانسته‌اند. این تصمیم شامل انسداد کامل دسترسی به حساب‌ها، اموال و سرمایه‌های تحت مالکیت افراد و شرکت‌های هدف در خاک ترکیه است.

تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند تاثیرات مستقیمی بر مسیر همکاری‌های اقتصادی دو کشور بگذارد، به ویژه در حوزه کشتیرانی تجاری، مبادلات بانکی و پروژه‌های مشترک انرژی. این تحریم‌ها در حالی وضع شده که ایران و ترکیه هم‌زمان در برخی پرونده‌های منطقه‌ای دارای همکاری و اختلاف نظر هستند، و چنین دستور اجرایی ممکن است لایه‌های جدیدی از پیچیدگی به روابط دوجانبه بیافزاید.