، بدهی داخلی عراق در ماه اوت ۲۰۲۵ به حدود ۹۲ تریلیون دینار عراق (معادل ۷۰ میلیارد دلار) رسید و به بالاترین سطح تاریخ مالی این کشور ثبت شد. این رشد چشمگیر بدهی در پی افزایش استقراض دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از نوسان قیمت نفت به زیر سطح پیش‌بینی‌شده در بودجه رخ داده است.

مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد بدهی داخلی در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در هفته گذشته به دلیل تامین منابع مالی کسری بودجه، از مرز ۹۰ تریلیون دینار عبور کرد.

با وجود این رشد، نسبت کل بدهی عراق (داخلی و خارجی) به تولید ناخالص داخلی در ماه جاری ۴۷ درصد بوده که همچنان زیر سقف بین‌المللی ۶۰ درصد قرار دارد.

عراق در ژوئن ۲۰۲۳ نخستین بودجه سه‌ساله خود تا سال ۲۰۲۵ را بر مبنای میانگین قیمت نفت ۷۰ دلار برای هر بشکه و صادرات روزانه ۳.۴ میلیون بشکه (شامل نفت اقلیم کردستان) تصویب کرد. با این حال، بودجه سال ۲۰۲۵ هنوز از سوی پارلمان تصویب نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، کسری بودجه عراق در سال ۲۰۲۳ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.

نبیل المرسومی، استاد اقتصاد دانشگاه بصره، هزینه‌های بالا به‌ویژه در بخش حقوق و دستمزد را عامل اصلی رکورد بدهی داخلی دانست و گفت: این موضوع پرداخت بدهی را به ۹ تریلیون دینار افزایش داده و باعث شده بانک‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی به‌جای اعطای اعتبار به بخش خصوصی داشته باشند.

آمار وزارت دارایی نشان می‌دهد بدهی داخلی عراق در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰ تریلیون دینار و تا پایان ۲۰۲۴ به ۸۳ تریلیون دینار رسیده بود که در سال جاری جهشی قابل‌توجه را تجربه کرده است.