، بخش رسانه‌ای پارلمان عراق دستور کار سه جلسه آتی این نهاد را منتشر کرد که در آن نشانی از لایحه الحشد الشعبی مشاهده نمی‌شود؛ قانونی که برخی احزاب شیعه و گروه‌های مقاومت بر تصویب آن پافشاری داشتند. قرار بود این جلسات در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود و موضوعاتی چون اصلاح قوانین وزارت آموزش و پرورش، حقوق اقلیت‌ها، مقررات زندانیان سیاسی و انرژی‌های تجدیدپذیر بررسی شود.

منابع سیاسی به العربی‌الجدید گفتند این لایحه برای جلوگیری از اخلال یا شکست جلسات کنار گذاشته شده است؛ به‌ویژه با توجه به اختلافات شدید پیشین بر سر آن و انصراف برخی جناح‌ها از حمایت کامل. این قانون با مخالفت داخلی از سوی احزاب کرد و سنی و همچنین مخالفت‌های خارجی روبه‌رو شده و مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که در صورت تصویب، ممکن است تحریم‌های اقتصادی علیه عراق اعمال شود.

اظهارات اخیر فالح الفیاض، رئیس سازمان ال حشد الشعبی ، نیز واکنش‌ها را برانگیخت. او گفت هر گونه اقدام برای انحلال این نیروها «خودکشی» است و تأکید کرد حشد الشعبی نیرویی عراقی با ظرفیت قانونی کامل بوده و هیچ ارتباط سازمانی با ایران ندارد. به گفته وی، تصویب قانون الحشد الشعبی می‌تواند مرزبندی روشنی بین مرجعیت و جناح‌ها ایجاد کرده و احتمالاً وظیفه دفاع از سفارتخانه‌ها را نیز برعهده بگیرد.

برخی نمایندگان و تحلیلگران، از جمله کاظم الصیادی و عبدالله الرکابی، معتقدند این تصمیم محصول فشارهای سیاسی و خارجی است و حذف لایحه بدون توافق جمعی ممکن نبود. پیام‌های روشن واشنگتن و نگرانی از تحریم، نقش مهمی در عقب‌نشینی دولت و پارلمان از بررسی این قانون داشته است.

پیش‌تر نیز تلاش‌های مکرر برای تصویب این لایحه به دلیل اختلافات داخلی و فشارهای خارجی به نتیجه نرسیده بود و به نظر می‌رسد سرنوشت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.