به نقل از  روزنامه “صبح جنوب چین”، دادگاه قانون اساسی تایلند روز سه‌شنبه، با ۷ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، «پائونگ‌ترن شیناواترا» نخست‌وزیر این کشور را به‌دلیل افشای یک تماس تلفنی حساس با «هون سن» رهبر سابق و بانفوذ کامبوج، از کار تعلیق کرد.

جزئیات حکم دادگاه و واکنش‌های سیاسی:

دادگاه پس از بررسی دادخواست ۳۶ سناتور که شیناواترا را به “بی‌صداقتی” و “نقض معیارهای اخلاقی قانون اساسی” متهم کرده بودند، رای به تعلیق موقت وی تا زمان پایان بررسی پرونده داد. طبق تصمیم دادگاه، در این مدت، معاون نخست‌وزیر سرپرستی امور اجرایی کشور را برعهده خواهد داشت.

شیناواترا ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهامات وارده پاسخ دهد و طبق تغییرات جدید کابینه فعلاً به‌عنوان وزیر فرهنگ تایلند باقی خواهد ماند.

منشأ بحران، انتشار فایل صوتی از گفت‌وگوی حساس نخست‌وزیر تایلند با “هون سن” نخست‌وزیر پیشین کامبوج بود؛ مکالمه‌ای که نه فقط محور مناقشه مرزی اخیر دو کشور ـ به‌ویژه پس از درگیری ۲۸ مه (۷ خرداد) که به کشته شدن یک سرباز کامبوجی انجامید ـ بلکه انتقاد مستقیم هون سن از عملکرد ارتش تایلند را در برداشت.

در پی این افشاگری، هزاران نفر از مردم بانکوک به خیابان آمده و کناره‌گیری نخست‌وزیر را خواستار شدند، در حالی‌که دولت ائتلافی شیناواترا با خروج یک حزب کلیدی به شدت تضعیف شده است.

این التهاب سیاسی، نگرانی از بازگشت نظامیان به قدرت و تشدید بحران در ساختار سیاسی کشور را دوچندان کرده است.