به گزارش خبرگزاری موج، رسانه‌های عبری زبان از تلاش‌های پشت پرده بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای تشکیل یک ساختار جدید در کابینه نتانیاهو خبر می‌دهند که وظیفه دارد ضمن تخریب منازل فلسطینیان، مانع از ساخت‌وساز آنها در مناطق موسوم به منطقه «ج» در کرانه باختری شود.

بعد از سالها کنترل و نظارت ارتش رژیم صهیونیستی به منظور مقابله با آنچه که تخریب ساخت و سازها و بناهای غیرمجاز در منطقه «ج» خوانده می‌شد، قرار است ساختار جدیدی در مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ایجاد شود تا با همکاری مشترک اداره کنترل اراضی اسرائیل و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی مانع از احداث و ساخت و سازهای جدید توسط فلسطینیان در این منطقه شوند.

منابع عبری زبان مدعی شدند «بتسلائل اسموتریچ»، وزیر دارایی کابینه نتانیاهو حساسیت زیادی نسبت به روند ساخت و سازهای غیرمجاز در کرانه باختری دارد و به همین دلیل در مرحله نخست قصد دارد تا با تخصیص بودجه لازم برای تامین حقوق ۳۰ پست اداری و مبلغی بالغ بر ۸۴۰ ملیون دلار (۳ میلیارد شکل) نهاد اداری جدیدی را با هدف کنترل روند ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «ج» کرانه باختری ایجاد کند.

گفته می شود هدف اسموتریچ از ایجاد این ساختار نوین، علاوه بر تخریب سازه‌های غیرمجاز قبلی، جلوگیری از آغاز عملیات ساخت و سازهای جدید است.

در همین رابطه رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در چارچوب ساختار این نهاد تازه تاسیس قرار است از تصاویر ماهواره‌ای و ابزارهای فناوری مختلفی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «ج» استفاده شود.

ایجاد این ساختار نظارتی جدید توسط صهیونیست‌ها در شرایطی است که در طول دو سال گذشته بودجه شوراهای شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری با هدف کنترل روند احداث بناهای جدید توسط فلسطینیان در مناطق «ج» افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده است.

براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌های صهیونیستی، در سال ۲۰۲۳ بودجه‌ای بالغ بر ۲۲ میلیون دلار برای شوراهای شهرک‌های محلی و منطقه‌ای در کرانه باختری تخصیص داده شد که این بودجه در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱.۱۷ میلیون دلار بود.

به طور سنتی شوراهای شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری مسئولیت دارند تا ایجاد واحدهای گشت انتظامی در اطراف شهرک‌های صهیونیست‌نشین، در صورت مشاهده هرگونه روند ساخت و ساز در این مناطق، مراتب را به مقامات ذیربط امنیتی و قضایی گزارش کنند تا در صورت اثبات تخلف از سوی مالکین، بلافاصله ابلاغیه‌های تخریب و توقف فعالیت برای مالکان فلسطینی صادر شود.

این تمهیدات سختگیرانه در حقیقت با هدف مقابله با هرگونه ادامه حضور شهروندان فلسطینی در منطقه «ج» در کرانه باختری صورت می‌پذیرد.

مقامات رژیم صهیونیستی درسالهای گذشته با تخصیص بودجه‌های قابل توجه برای شهرک های صهیونیست نشین ضمن حمایت از برقراری واحدهای گشت‌ انتظامی، خرید پهپاد، سیستم های کامپیوتری، لپ تاب و خودرو تلاش کرده‌اند تا هرگونه احداث بنا توسط شهروندان فلسطینی را در منطقه «ج» زیر نظر بگیرند.

منطقه موسوم به «ج»، حدود ۶۱ درصد از اراضی کرانه باختری را در بر می گیرد که عمدتا شامل شهرک‌های صهیونیست نشین است و در شرایط عادی ورود به بیش از ۹۹ درصد از اراضی این منطقه، برای فلسطینی‌ها ممنوع یا به شدت محدود شده است.