به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دموکرات‌ها می‌گویند این دو موضوع به هم دیگر مرتبط هستند چرا که استیو لینیک، بازرس کل سابق وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن به قانون‌گذاران گفته بود که در زمان اخراج از سمتش، دفترش در حال انجام تحقیقات درباره "اضطرار ملی" بود که مایک پامپئو ، وزیر امور خارجه آمریکا برای فروش تسلیحات نظامی به عربستان، امارات و اردن به ارزش هشت میلیارد دلار اعلام کرده بود. دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان تاکید کردند که این اقدام به طور نامناسب کنگره را دور زده و اخراج لینیک بخشی از یک "لاپوشانی" بوده است.

سه تن از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مقابل کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان شهادت دادند که پامپئو از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود که لینیک را به خاطر سوء رفتار و سوء مدیریت اخراج کند.

کلارک کوپر، معاون امور سیاسی و نظامی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر همان‌طور که ذکر شده دلایل کافی و لازم برای اخراج لینیک وجود داشته، پس هیچ لاپوشانی در کار نبوده است.

اما دموکرات‌ها تاکید دارند که اتهامات علیه لینیک بهانه‌هایی برای اخراج یک بازرس مستقل بوده که درباره اتهاماتی تحقیق می‌کرد که می‌توانست باعث شرمندگی پامپئو شود. لینیک همچنین درباره اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده مایک پامپئو و همسرش سوزان از منابع دولتی از طریق استفاده از کارکنان این وزارتخانه برای انجام امور شخصی تحقیق می‌کرد.

الیوت انگل، رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در این کمیته شدیدا نگرانیم که اخراج لینیک نوعی سوء استفاده از قدرت بوده باشد. این حقیقت که ما مجبور شدیم شما را با زور به اینجا بکشانیم مرا به این فکر وا می‌دارد که وزارت امور خارجه تلاش کرده تا حقیقت را پنهان کند.

سه دستیار پامپئو که در این جلسه شهادت دادند برایان بولاتائو، معاون وزیر خارجه در امور مدیریت، ماریک استرینگ، مشاور حقوقی موقت و کلارک کوپر، معاون امور سیاسی و نظامی بودند.

آنها به این کمیته گفتند: از هر جهت که نگاه کنید، پامپئو به طور مناسب و شایسته‌ای عمل کرده است.

براساس گزارش ماه اوت دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه زمانی که فروش تسلیحات را دنبال می‌کرد، به درستی خطراتی که غیرنظامیان یمنی را تهدید می‌کند، ارزیابی نکرده بود.

کوپر در اقدامی نادر این انتقاد را پذیرفت و گفت: نه تنها این نتیجه دفتر بازرس کل وزارت امورخارجه را قبول دارم بلکه من، دفتر، وزارت امور خارجه و دولت حتی پیش از آنکه لینیک بخواهد گزارشی تهیه کند، مشغول رسیدگی به آن بودیم و به رسیدگی به این موضوع ادامه خواهیم داد.