به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از آسوشیتدپرس، یک گروه رسانه ای از قطعی اینترنت در زیمبابوه توسط دولت، برای سرکوب هر چه بیشتر اعتراضات معترضان خبر داد. این اقدام پس از سرکوب خشونت بار مردم زیمبابوه انجام می شود که نسبت به افزایش شدید قیمت سوخت در این کشور اعتراض داشتند.

این تصمیم دولت زیمبابوه توسط وکلای حقوق بشر در این کشور و رسانه ها، به چالش کشیده شده است. روز جمعه(۲۸ دی ماه) یک معترض مشهور زیمبابوه ای که احتمالا با ۲۰ سال حبس رو به رو شود قرار است در دادگاه حاضر شود. وی یکی از ۶۰۰ معترضی است که در طول این هفته و در جریان اعتراضات، توسط پلیس زیمبابوه دستگیر شده اند.

"ایوان ماواریر" معترض زیمبابوه ای این را تاسف بار خوانده که دولت "امرسون منانگاوا" نیز همانند دیکتاتور اسبق زیمبابوه "رابرت موگابه" با اعتراضات مردم برخورد می کند. 

ماواریر متهم است که از طریق فعالیت های آنلاین اینترنتی، موجبات نافرمانی مدنی را فراهم ساخته است.