به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اجرای این سیاست استخدامی اعتراضات و اعتصاب‌های خشونت‌باری را در سراسر فرانسه برانگیخت که ده‌ها هزار تن از مردم این کشور را در سرتاسر فرانسه به خیابان‌ها کشاند.

این قانون که در ماه اوت تصویب شد، به شرکت‌ها اختیارات بیشتری می‌دهد و فرایند اخراج کارکنان را برای آنان آسان‌تر می‌کند. همچنین به موجب این قانون مزایای بازنشستگی برخی کارگران نیز قطع خواهد شد.