به گزارش خبرگزاری موج، این سخنگو اعلام کرد با وجود اینکه دفتر نخست وزیری به حکم صادره از سوی دادگاه عالی اعتراض دارد، اما خود را مکلف می داند به این حکم احترام بگذارد.
طبق روال قانونی در پاکستان، در صورت سلب صلاحیت شدن از نخست وزیر، کابینه وی خود بخود منحل می شود و رئیس جمهوری برای تشکیل نشست مجلس ملی برای انجام رایزنی های با هدف تعیین نامزد حزب حاکم و جناح مخالف از میان نمایندگان این مجلس برای تصدی کرسی نخست وزیری ، فراخوان می دهد و رای گیری توسط نمایندگان مجلس ملی برای تعیین نخست وزیر آینده انجام می شود.
با توجه به اینکه اکثریت کرسی های مجلس ملی پاکستان در اختیار حزب حاکم (حزب مسلم لیگ نواز تحت رهبری نواز شریف) است، بطور طبیعی نخست وزیر بعدی از میان حزب حاکم انتخاب می شود و جناح مخالف شانسی برای تصاحب کرسی نخست وزیری ندارد.
نخست وزیر جدید وظیفه تشکیل کابینه جدید را برعهده خواهد داشت.
دادگاه عالی پاکستان ساعتی پیش پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف به عنوان نخست وزیر این کشور به جرم دست داشتن در ماجرای فساد مالی &#۳۹;اسناد پاناما&#۳۹; و پنهانکاری در ارائه اطلاعات و حقایق در خصوص دارایی های خود و ارائه مدارک جعلی به دستگاه قضایی، به او دستور داد تا هر چه سریع تر کرسی نخست وزیری را ترک کند.
دادگاه عالی پاکستان همچنین رای به سلب صلاحیت 'اسحاق دار' وزیر امور اقتصادی و دارایی و 'محمد صفدر' داماد نخست وزیر پاکستان(همسر مریم نواز) داد.
عالی ترین دستگاه قضایی پاکستان همچنین &#۳۹;ممنون حسین&#۳۹; رئیس جمهوری این کشور را ملکف کرد تا مراحل قانونی را برای ادامه برقراری دمکراسی در کشور و زمینه سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد.