به گزارش خبرگزاری موج، الراضی اولین شهروند بحرینی است که از زمان موافقت حمد بن عیسی آل خلیفه دیکتاتور بحرین در سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تغییرات قانون اساسی این کشور که به دستگاه قضایی بحرین اجازه محاکمه شهروندان متهم به تروریسم را می دهد تحویل دادگاه نظامی شد. 

تا آوریل (فروردین) دادگاه نظامی بحرین فقط نظامیان شامل نیروهای ارتش و پلیس و دیگر یگان های امنیتی را محاکمه می کرد، اما الان می تواند انقلابیون بحرینی را نیز محاکمه کند. 

این مرکز حقوق بشری تاکید کرده که این فعال حقوق بشری به دلیل اقدامات اجتماعی خود در زندان به سر می برد و در معرض شکنجه و آزار و اذیت دستگاه قضایی بحرین قرار دارد.

مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توئیتر پیشتر تصریح کرده بود: رژیم آل خلیفه باید آزار و اذیت حامیان حقوق بشر در بحرین را متوقف کند.

از سال ۲۰۱۱ بحرین شاهد حوادث فاجعه آمیز سرکوب نارضایتی های مردمی از سوی رژیم آل خلیفه به جای ارائه خدمت به شهروندان این کشور بوده است. 

براساس اعلام مجامع حقوقی بحرین، سرکوب آزادی های عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و در معرض انواع ظلم و ستم قرار گرفتن عموم شهروندان بحرینی بویژه شیعیان این کشور توسط رژیم آل خلیفه در سال ۲۰۱۶ در هیچ سالی سابقه نداشته و مردم بحرین درحالی سال جدید را آغاز کرده اند که بسیاری از زندانیان سیاسی تنها به خاطر مطالبه گری عدالت و حقوق مصرح خود در زندان به سر می برند.