کارشناسان حقوقی سازمان ملل افزودند: برقراری وضعیت فوق العاده پس از کودتای نظامی نافرجام، استفاده از تدابیر سرکوب گرایانه علیه مخالفان را توجیه کرده و سرکوب مخالفان احتمالا پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی ترکیه، تشدید خواهد شد.

حسین مفت اوغلو سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تاکید کرد: بیانیه سازمان ملل نگران کننده است، زمان انتشار آن نشان می دهد که یک رویکرد سیاسی عامدانه در آستانه همه پرسی مطرح بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این واقعیت که بیانیه دقیقا قبل از همه پرسی 16 آوریل منتشر شده، این دیدگاه را تقویت می کند که این رویکرد کاملا عمدی بوده است. ترکیه به رایزنی خود با سازمان ملل برای همکاری و گفتگوی سازنده ادامه می دهد.

پس از کودتای نافرجام نظامی در ترکیه، بیش از 100 هزار نفر در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی ترکیه از کار برکنار یا بازداشت شده اند و تعداد زیادی از رسانه های خبری نیز تعطیل شده است.

این اقدامات موجب نگرانی گروه های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه شده است.