به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون متن این پیام به شرح زیر است : امروزه جهان، با تبعات اقتصادی بیماری کوید ۱۹ دست و پنجه نرم می­ کند و کشورهای زیادی در اثر تغییرات ناشی از این همه­‌گیری در آستانه رکود تورمی به سر می­‌برند.

درچنین شرایط عالم­‌گیری، شرایط اقتصادی کشور در مواجهه با اژدهای هفت سر تحریم در اوضاع و احوالی پیچیده­‌تری به سر می‌­برد. تعاونی­‌ها، به عنوان محمل پیاده­‌سازی اقتصاد مردمی و مشارکتی می‌توانند راه خروج ما از این بحران فراگیر باشند.

تجربیات گسترده­ در اقصی نقاط جهان در صد ساله اخیر نشان می­دهد که تعاونی‌­ها می­توانند در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت زدایی، حفظ مشاغل موجود و ایجاد بازارهای محلی، کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر و پایدار ایفا کنند.

آموختن این تجربیات می­تواند برای ما راهگشا باشد، مشروط بر این که حمایت واقعی ارکان حاکمیت، نهادهای مردمی ، مدنی و همه بازیگران عرصه اقتصادی ایران را داشته باشد.

شرکت‌های تعاونی در ایران بخش مهمی از سهم اقتصادی کشور در تولید و خدمات را عهده دار هستند.

عضویت بالغ بر ۱۰میلیون نفر از مردم در شرکت‌های تعاونی و اشتغال مستقیم حدود ۱.۷میلیون نفر، نشان‌دهنده گستره عملکرد این بخش اقتصادی در ایران است بنابراین احیای اعتبار اقتصاد تعاونی و نیز توسعه زیر ساخت‌ها، متناسب با نیازهای روز شرکت‌های تعاونی دو شاخص عمده در جهت تقویت بخش خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن دو رویکرد شفافیت و نوآوری در دوسال گذشته توانسته است اقدامات قابل توجهی را برای احیای اعتبار و تسهیل امور برای شرکت‌های تعاونی و اعضای آنها اجرا کند.

استفاده از ظرفیت تعاونی‌­ها ، ارائه و اجرای سیاست‌­های حمایتی برای تقویت توان این بخش در سایرکشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج مثبت بسیاری داشته است.

تعاونی‌ها نه تنها در کشورهایی مانند هندوستان، گواتمالا، برزیل و بنگلادش توانستند نقش مهمی در مبارزه با فقر ایفا کنند، بلکه در دوره‌­های رکود تورمی در کشورهایی مانند فنلاند، آلمان و ایتالیا نیز، به عنوان راه علاجی برای بحران بیکاری و فقر، مصدر توجه سیاست‌گذاران و برنامه­‌ریزان اقتصادی قرار گرفتند.

پس از دوره شکوفایی اوایل دهه ۱۹۸۰، در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، بیکاری و رکود در سراسر جهان گسترش یافت. راهکارهایی مثل افزایش هزینه عمومی و تزریق نیروی کار بیشتر به بخش عمومی، اثربخشی کافی را نداشت، بیکاری رشد سرسام‌­آوری داشت، امکان ایجاد اشتغال جدید برای دولت‌­ها بسیار محدود، شکاف طبقاتی رو به تزاید و محرومیت اجتماعی و اقتصادی در اروپا به یک معضل اجتماعی وخیم تبدیل شده بود.

دراین دوره، تعاونی­‌ها مورد توجه برنامه‌­ریزان قرار گرفتند. تعاونی­‌های کارگری و مصرف از نیمه قرن نوزدهم به ویژه در انگلستان فعال بودند، با این وجود، در این دوره بود که تعاونی‌­های کارگری، با هدف اداره امور شرکت‌­های درحال فروپاشی، یا بخشی از شرکت‌­های هنوز فعال و یا پیداکردن راه­‌های جدیدی برای اشتغال افرادی که براثر تغییر و تحولات اقتصادی، کار خود را از دست داده بودند، تشکیل شدند.

در انگلستان و سوئد، تعدادی بنگاه توسعه تعاونی، با پشتیبانی دولت محلی تشکیل شد که هدف آنها بسترسازی برای جلب همکاری کارگران به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل بود.

نگاهی به تجربه کشورهای اروپایی توسعه‌یافته به تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون، دلالت آشکاری است که تعاونی­‌ها با حمایت، تسهیل‌­گری و مشارکت دولت مرکزی می‌­توانند، حتی در دوره‌­های رکود، از تعطیلی کارگاه­های اقتصادی ممانعت کنند، سرمایه­‌های خرد را به‌کار بندند، شغل جدید خلق و دایره محرومیت را محدودتر کنند. خواه ناخواه این راهی است که نیز ناگزیر از پیمودن آن خواهیم بود.

اینجانب ضمن عرض تبریک به تمام تعاونگران به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون از درگاه خداوند منان تندرستی و سعادت تلاشگران عرصه تعاونی را خواستارم.