به گزارش خبرگزاری موج، نام گذاری سال ۱۳۹۷ به نام سال حمایت از کالای ایرانی انگیزه بانک ملی ایران در این راه را بیشتر کرد و از این رو اقدامات بزرگی برای حمایت از کارفرمایان و کارگران شاغل در حوزه تولید داخل انجام شد.

طی ۱۱ ماه نخست سال جاری، بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولید داخل ۷۴۲ هزار و ۷۵ فقره تسهیلات خرید اقساطی کالا به مبلغ ۱۸۸ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

پرداخت ۵۹ هزار و ۱۴۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای خود اشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... نیز از دیگر اقدامات بانک در این زمینه بوده است.

این میزان تسهیلات به مبلغ هشت هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

یکی دیگر از اقدامات بانک ملی ایران برای حمایت از تولید داخل، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است، به طوری که واحدهای مختلف بانک طی ۱۱ ماه ابتدای سال جاری ۷۷ هزار و ۹۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال در این قالب پرداخته اند.

در سال جاری یک هزار و ۲۸۷ طرح با اعتباری بیش از هفت هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال از محل برنامه اشتغال فراگیر در بانک ملی ایران مصوب شده است.

این میزان طرح به ایجاد ۱۲ هزار و ۶۲۱ شغل جدید منتهی خواهد شد.

در نگاهی دیگر، می توان میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ملی ایران در سال جاری با سال گذشته را مقایسه کرد.

تعداد تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ملی ایران در سال گذشته سه هزار و ۹۸۲ فقره بوده که این تعداد در ۱۱ ماه نخست سال جاری به چهار هزار و ۸۱۹ فقره افزایش یافته است.

مبلغ این تسهیلات نیز از حدود ۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۳۹ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

مصوبات کلان ریالی بانک ملی ایران در بخش تسهیلات رونق تولید و اشتغال فراگیر از ابتدای سال جاری تا چهارم اسفند ماه نیز قابل توجه است، به طوری که اطلاعات موجود نشان می دهد در این بخش بیش از ۲۳ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال مصوبه وجود داشته است.

این عدد در بخش غیر ریالی نیز ۱۹۲ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۹۳ دلار به همراه ۲۰۰ میلیون و ۲۸۸ هزار یورو بوده است.

همچنین، حمایت های بانک ملی ایران از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، تنها به حمایت های نقدی خلاصه نمی شود. این بانک در راستای حمایت از تولید و اشتغال و نیز همگام با سیاست های خروج از بنگاه داری، بنگاه های صنعتی تملیکی را با شرایط ویژه به صاحبانشان بازمی گرداند.

هیات مدیره بانک مصوب کرده است که صاحبان این بنگاه های اقتصادی در صورت پرداخت نقدی پنج درصد از مانده سرفصل اموال تملیکی خود، بتوانند اداره آن بنگاه را دوباره برعهده بگیرند.