به گزارش خبرگزاری موج، رفع بیکاری و اشتغال جوانان از مهم‌ترین مسایل کشور و اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت است. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود با سه مشکل رکود، تورم و بیکاری مواجه بود که با برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان توانست در زمینه تک رقمی کردن نرخ تورم و کاهش رکود، گام‌های خوبی را بردارد حتی در زمانی که بسیاری از کشورهای منطقه بخاطر کاهش بهای نفت با مشکلات بسیاری مواجه بودند. این سخنان رئیس جمهور روحانی در اردیبهشت ۹۵ در حالی بیان می شود که شواهد نشان می‌دهد اقتصاد کشور بر خلاف بعضی خوشبینی ها در حالت احتضار به سر می برد. *سایه سنگین رکود بر سر کارخانه‌های نیمه تعطیل؛ در روزهای اخیر، خبرهای تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی کشور به صورت سلسله وار روی خط رسانه‌ها می رود. در واقع، هر چند اجرایی شدن سیاست های انقباضی کاهش و کنترل نرخ تورم که از سوی دولت اجرا شده باعث شد تا تورم از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد برسد، اما این سیاست باعث بروز رکود در اقتصاد کشور شد. در این میان، وضعیت برای واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و بدتر می شود. در ماههای اخیر بسیاری واحد های تولیدی و صنعتی به صورت تعطیل کامل یا نیمه تعطیل درآمده اند و در این میان وضعیت معیشتی کارگران حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت تاثیر فشارهای مالی قرار می‌گیرد. *ادامه بیکاری در بخش صنعت آخرین گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۵/۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است. بر این اساس طی ۲ سال گذشته بخش صنعت کشور اشتغال به کار جدیدی نداشته و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به کار نشده باشند، حداقل ۱۶۶ هزار نفر در حوزه صنعت طی ۲ سال گذشته بیکار شده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند نداشتن برنامه قاطع و مشخص در حوزه اقتصاد و اولویت بندی های نادرست را از دلایل مهم ادامه رکود در اقتصاد ایران می دانند. به دلیل عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت سیاستگذاری های اقتصادی به کندی انجام می شود و سیاست های اتخاذ شده مقطعی و گذراست که اختصاص وام برای فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و یا کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی که به نتیجه مشخصی نرسید از آن جمله است. شاخص بورس تهران از ابتدای سال جاری کاهش بی سابقه ۹ هزار واحدی را تجربه کرده است و به رغم تاکید دولت بر جذب سرمایه گذاری خارجی که بورس می توانست نقش مهمی در این زمینه ایفا کند شاهد هیچ عکس العملی از سوی دولت نیستیم. اولویت بندی های نادرست نیز از دیگر انتقادات وارده به دولت در عرصه اقتصادی است. به عقیده کارشناسان در حالی که تولید داخل در شرایط احتضار به سر می برد و به گفته ناظران بی طرف ۶۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شده اند سیاست های دولت باید بر جذب نقدینگی برای این واحدها متمرکز باشد. بر این اساس طرح برنامه هایی مثل سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در کشورهای خارجی مثل ساخت ۶ پالایشگاه در خارج و مشارکت در ساخت یک مجتمع پزشکی عظیم در کره جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری یا سفارش صدها هواپیما به دو شرکت ایرباس و بوئینگ نشانگر درک نادرست سیاستگذاران از اولویت های اقتصادی ایران در شرایط کنونی است. از سوی دیگر اختصاص هزاران میلیارد تومان برای فروش خودرو، کالایی که بخش مهمی از آن تولید کارگر خارجی است و در داخل عملیات مونتاژ آن انجام می شود اشتباه دیگری در تشخیص اولویت های اقتصادی به حساب می آید.