، امیر روشن، معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری تشریح فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵، با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای ارتقای ارزش صادرات کشور اظهار کرد: امسال مطابق سال‌های گذشته، فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در سه بخش صادرات کالا، صادرات محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات اعلام شد و فعالان این حوزه‌ها برای حضور در این فرآیند دعوت شدند.

وی افزود: در مجموع ۲۷۷ پرونده به مرحله پایانی فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی راه پیدا کردند که از این تعداد ۲۳۵ متقاضی در گروه صادرات کالا، ۲۶ متقاضی در گروه صادرات خدمات و ۱۶ متقاضی در بخش محصولات دانش‌بنیان قرار داشتند.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه انتخاب صادرکنندگان نمونه صرفاً به میزان صادرات محدود نمی‌شود، گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان توسعه تجارت، هدایت صادرکنندگان به سمت صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر است.

روشن ادامه داد: یکی از چالش‌های ساختار صادرات کشور، پایین بودن ارزش متوسط برخی کالاهای صادراتی در مقایسه با حجم صادرات است؛ بنابراین توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، فناورانه و کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هدف این است که با تشویق صادرکنندگان به سمت کالاها و خدمات پیچیده‌تر و دارای فناوری بالاتر، میانگین ارزش صادراتی کشور افزایش پیدا کند و ترکیب صادرات نیز به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

روشن در ادامه با اشاره به عملکرد صادرات خدمات اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در سال گذشته، صادرات خدمات کشور روند افزایشی داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموع صادرات خدمات کشور حدود ۷۹۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال گذشته به حدود ۳ میلیارد دلار رسید که از این میزان، حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت کشور در صادرات خدمات تخصصی و فنی است و باید از این ظرفیت برای توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کرد.

روشن با اشاره به شرایط ایجادشده برای تجارت خارجی کشور در پی جنگ گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه تجارت خارجی، استمرار جریان صادرات و واردات و جلوگیری از اختلال در جابه‌جایی کالاهاست.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شد که حدود ۱۰۰ میلیون تن آن از مسیر خلیج فارس جابه‌جا شده است. همچنین حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد کشور شد که حدود ۳۰ میلیون تن آن از مسیر خلیج فارس انجام گرفت.

وی تصریح کرد: چنین حجم بالایی از جابه‌جایی کالا نشان می‌دهد که استمرار فعالیت شریان‌های تجاری کشور اهمیت زیادی دارد و در شرایط بحرانی باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از توقف تجارت خارجی استفاده کرد.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پس از ایجاد مشکلات ناشی از جنگ، بررسی مستمر وضعیت مرزها در دستور کار قرار گرفت و گزارش‌های منظم درباره شرایط مرزها و میزان جابه‌جایی کالا تهیه شد تا در صورت بروز اختلال، مسیرهای جایگزین فعال شوند.

روشن افزود: تلاش شد در کنار ظرفیت‌های مرزی، از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و سایر مسیرهای موجود نیز استفاده شود تا جریان صادرات و واردات کشور استمرار داشته باشد.

وی تأکید کرد: توسعه مسیرهای تجاری و ایجاد تنوع در شریان‌های حمل‌ونقل از الزامات تداوم تجارت خارجی است و نباید جریان صادرات و واردات کشور به یک یا چند مسیر محدود شود.

ضرورت توسعه حمل‌ونقل ریلی و دریایی

روشن با اشاره به اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی در تجارت خارجی اظهار کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت راه‌آهن می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش پایداری مسیرهای تجاری کمک کند.

وی افزود: به‌ویژه در تجارت منطقه‌ای، اتصال ریلی ایران به کشورهای همسایه می‌تواند ظرفیت مهمی برای توسعه صادرات ایجاد کند و باید از این ظرفیت برای افزایش سهم ایران در تجارت منطقه استفاده شود.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت منابع و عوارض مرتبط با تجارت در حال بررسی است تا بخشی از هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های ریلی و دریایی از این محل تأمین شود.

روشن با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری در توسعه تجارت خارجی گفت: سیاست‌های مربوط به عوارض و هزینه‌های تجاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که به مانعی برای توسعه تجارت تبدیل نشود.

اصلاح عوارض صادراتی برای جلوگیری از خام‌فروشی

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده تولید از موضوعات مورد توجه در برنامه هفتم است و در همین چارچوب، موضوع وضع عوارض بر صادرات برخی کالاهای خام و نیمه‌خام مورد توجه قرار گرفته است.

روشن تصریح کرد: تجربه اجرای این سیاست نشان داده است که برای دستیابی به نتیجه مطلوب، سازوکار موجود نیازمند بازنگری و اصلاح است تا عوارض صادراتی ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، به توسعه زنجیره‌های پایین‌دست و افزایش ارزش افزوده در داخل کشور کمک کند.

وی افزود: هدف این است که منابع حاصل از سیاست‌های مرتبط با عوارض صادراتی در مسیر تقویت زنجیره‌های پایین‌دست، توسعه تولید و افزایش ظرفیت صادراتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: سیاست‌های صادراتی نباید به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شود، بلکه باید به ابزاری برای هدایت سرمایه‌گذاری و تولید به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

روشن همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌ها و رویدادهای تخصصی در هفته صادرات خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف بررسی چالش‌های تجارت خارجی، توسعه صادرات، افزایش ارزش صادراتی و شناسایی موانع پیش روی صادرکنندگان برگزار می‌شود.

وی افزود: توسعه صادرات و شناسایی مسیرهای جدید صادراتی، صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان از محورهای این برنامه‌هاست.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تأمین مالی تجارت نیز یکی از محورهای مهم این برنامه‌هاست و با حضور فعالان بازار سرمایه و دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای تأمین مالی صادرات و تجارت خارجی بررسی خواهد شد.

روشن گفت: شرکت‌های مدیریت صادرات و نقش آنها در اتصال بنگاه‌های ایرانی به بازارهای جهانی نیز در این برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، چرا که این شرکت‌ها می‌توانند زمینه حضور منسجم‌تر بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کنند.

وی افزود: موضوع استانداردهای صادراتی نیز با همکاری سازمان ملی استاندارد بررسی خواهد شد و در بخش دیگری از برنامه‌ها، قوانین و مقررات تجارت خارجی و نقش قانون‌گذاری در تحقق جهش صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد.

روشن با اشاره به ضرورت رفع موانع داخلی صادرات اظهار کرد: برای افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، دستگاه‌های مختلف باید در کنار سازمان توسعه تجارت قرار گیرند تا موانع داخلی پیش روی صادرکنندگان برطرف شود.

وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت‌های حمل‌ونقلی کشور نیز برای پشتیبانی از صادرات ضروری است و علاوه بر حمل‌ونقل دریایی و ریلی، ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و پروازهای مسافری نیز می‌تواند در جابه‌جایی بخشی از کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: در شرایطی که تجارت خارجی کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه است، سیاست‌گذاری تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین مالی و اصلاح مقررات باید به صورت هماهنگ دنبال شود تا ضمن کاهش هزینه‌های تجارت، امکان افزایش صادرات و ارتقای ارزش صادراتی کشور فراهم شود.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر اینکه هزینه حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی در انتخاب مسیر صادراتی است، اظهار کرد: هرچه هزینه یک مسیر برای تاجر و صادرکننده کمتر باشد، آن مسیر از نظر اقتصادی جذاب‌تر خواهد بود؛ چراکه صادرکننده در نهایت مسیری را انتخاب می‌کند که با توجه به مجموع هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، سودآوری بیشتری برای او داشته باشد.

وی افزود: سرعت حمل نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب مسیر است، اما در بسیاری از موارد، هزینه تمام‌شده نقش تعیین‌کننده‌تری دارد. بنابراین توسعه مسیرهای دریایی و ایجاد ظرفیت‌های تجمیعی در این بخش می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری تجارت خارجی کشور کمک کند.

معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه ایجاد مسیرهای ترکیبی در سال‌های گذشته گفت: حدود یک دهه قبل، مسیرهای موسوم به راه ابریشم شمال ـ جنوب با هدف ایجاد یک مسیر ترکیبی برای انتقال کالا شکل گرفت و ظرفیت‌هایی نیز در این زمینه ایجاد شد. چنین مسیرهایی می‌توانند در صورتی که از نظر هزینه و زمان در مقایسه با مسیرهای رقیب مزیت داشته باشند، جایگاه مناسبی در شبکه تجارت منطقه‌ای پیدا کنند.

روشن ادامه داد: در شرایط کنونی، رقابت میان مسیرهای تجاری منطقه‌ای تا حد زیادی تابع قیمت تمام‌شده است و اگر مسیرهای عبوری از ایران نتوانند از نظر هزینه با مسیرهای رقیب، از جمله مسیرهای ترکیه، رقابت کنند، طبیعی است که صاحبان کالا گزینه دیگری را انتخاب کنند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای رفع برخی موانع تجاری و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای گفت: در این زمینه مذاکرات و رایزنی‌هایی در سطوح مختلف انجام شده و برای بهبود شرایط تجارت و تسهیل عبور کالا از مسیرهای منطقه‌ای، موضوعات مورد نیاز در حال پیگیری است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه موضوع صادرات و تجارت خارجی نیازمند نگاه فراتر از مبادلات دوجانبه است، تصریح کرد: هدف این است که مسیرهای تجاری ایران بتوانند در شبکه منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه رقابتی داشته باشند و انتخاب مسیر برای تجار بر مبنای مزیت اقتصادی، هزینه و کیفیت خدمات صورت گیرد.

روشن همچنین درباره موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پیشنهادهایی در خصوص اصلاح برخی رویه‌ها مطرح شده است، اما این موضوع هنوز نهایی نشده و در حال بررسی و هماهنگی با بانک مرکزی است.