به نقل از اتاق اصناف ایران، امید سامری اظهار کرد: تصمیم دولت، این سوال و ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به گستردگی شبکه حمل‌ونقل صنفی در کشور و تأثیر افزایش نرخ بنزین بر این حوزه، دولت چه تسهیلاتی برای فعالان این بخش در نظر گرفته است.

به گفته وی، افزایش نرخ بنزین، هزینه توزیع و قیمت تمام‌شده کالاها و در نتیجه تورم را نیز افزایش می‌دهد. برآوردهای مطالعاتی نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند به تورم منتقل شود؛ به‌طوری که برخی مطالعات برای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، افزایش حدود ۱.۱ تا ۲ درصدی تورم را برآورد کرده‌اند. البته دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای افزایش ۲۰ درصدی قیمت همه کالاها نیست، چرا که سهم سوخت در قیمت تمام‌شده کالاها یکسان نیست.

سامری در پایان تأکید کرد:به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های فعالان این صنف و همچنین افزایش نرخ تمام شده کالا و خدمات دولت باید سهیمه مازاد و متناسب با نوع فعالیت صنفی حوزه حمل و نقل ارائه دهد.در این راستا دولت می‌تواند با محوریت اتحادیه‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل صنفی سازوکاری برای تخصیص سوخت اتخاذ کند.