به نقل از صندوق توسعه ملی، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در صندوق توسعه ملی، با مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره شیوه‌های جدید تأمین مالی صنعت گردشگری و تقویت همکاری میان این وزارتخانه، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست، پیشنهاد کرد با ایجاد بسترهای درست و منصفانه برای حضور مؤثرتر شبکه بانکی، ظرفیت تأمین مالی صنعت گردشگری افزایش یابد. بر اساس پیش بینی صورت گرفته، ۴ همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانک‌های عامل (در مجموع ۱۲ همت) به طرح‌های اولویت‌دار گردشگری اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کمتر برخوردار و تحقق هدف افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل را شتاب بخشد.

غضنفری با بیان اینکه این پیشنهاد، محور اصلی راهبرد جدید صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری است، گفت: بر اساس این رویکرد، صندوق توسعه ملی صرفاً به تأمین مالی مستقیم پروژه‌ها اکتفا نخواهد کرد، بلکه تلاش می‌کند با ایفای نقش تسهیل‌گر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، منابع بانکی را نیز به سمت طرح‌های اولویت‌دار گردشگری هدایت کند.

وی با اشاره به تخصیص ۸ همت به بخش گردشگری (۴ همت صندوق، ۴ همت بانک) در سال گذشته، اظهار داشت: راهبرد جدید صندوق توسعه ملی بر این مبنا استوار است که منابع صندوق، به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت گردشگری نیست و باید به‌عنوان اهرمی برای فعال‌کردن منابع بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: در این الگو، صندوق توسعه ملی می‌تواند با طراحی سازوکارهای کاهش ریسک، تعیین اولویت‌های روشن، تضمین بازگشت منابع و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه، بانک‌های عامل و سرمایه‌گذاران، زمینه ورود گسترده‌تر منابع بانکی به پروژه‌های گردشگری را فراهم کند.

در ادامه این نشست، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت گردشگری، گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد بین‌نسلی است و منابع آن باید در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد درآمد پایدار و تقویت سرمایه کشور منجر شوند.

وی افزود: صنعت گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که بر اساس قوانین و مقررات می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. در دوره مدیریت دکتر غضنفری و اعضای هیأت عامل صندوق، توجه ویژه‌ای به این صنعت شکل گرفته و همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی و صندوق توسعه ملی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

در ادامه علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با بیان اینکه در چارچوب تفاهم‌نامه سال گذشته با صندوق، بیش از ۵۰ طرح گردشگری برای دریافت حمایت مالی به بانک‌های عامل در استانهای مختلف معرفی شدند، گفت: در انتخاب این طرح‌ها، پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردار بودند، در اولویت قرار گرفتند تا منابع مالی جدید بتواند هرچه سریع‌تر به تکمیل و بهره‌برداری آن‌ها منجر شود.

وی یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب طرح‌ها را استان‌های کمتر برخوردار که از کمبود زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری رنج می‌برند، عنوان کرد و افزود: احداث نخستین هتل پنج‌ستاره استان کردستان، نخستین هتل چهارستاره استان ایلام و حمایت از چند طرح زیرساختی در استان‌های مختلف، از جمله پروژه‌هایی است که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم توسعه،گفت: بر اساس ماده ۸۳ این قانون، افتتاح سالانه ۱۰۰ طرح گردشگری و هتل در کشور هدف‌گذاری شده است که استمرار همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی ابراز امیدواری کرد با اختصاص ۴ همت دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ همت از منابع بانک‌های عامل، روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری سرعت بگیرد و بخشی از نیاز کشور به زیرساخت‌های اقامتی، تفریح