، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخش‌های اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، با اشاره به تجربه اجرای تسهیلات اشتغال روستایی از سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: مهم‌ترین معیار موفقیت این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار است؛ به گونه‌ای که اگر پس از شش ماه یا حتی شش سال به مناطق بازگردیم، همچنان آثار اشتغال، افزایش تولید و بهبود معیشت مردم قابل مشاهده باشد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات وجود نداشته است، افزود: با وجود تلاش دولت‌ها، نتوانستیم نظام نظارتی دقیقی ایجاد کنیم تا هم منابع به دست صاحبان واقعی طرح‌ها برسد و هم اهداف تعیین‌شده محقق شود.

حسین‌زاده تصریح کرد: فلسفه اصلی این تفاهم‌نامه، صرفاً پرداخت منابع مالی نیست، بلکه امانت‌داری از ثروت ملی و هدایت آن به سمت توسعه واقعی مناطق محروم است. حتی اگر این مسیر با ارقام محدود آغاز شود، مهم آن است که منابع دقیقاً در محل هدف هزینه شود.

وی با تأکید بر تعهد معاونت توسعه روستایی نسبت به صیانت از منابع ملی گفت: ما متعهد شده‌ایم حتی یک ریال از اعتبارات اختصاص یافته به مناطق محروم از مسیر اصلی خود منحرف نشود و این منابع دقیقاً در خدمت توسعه سرزمینی و توانمندسازی ساکنان این مناطق قرار گیرد.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور از تغییر رویکرد سیاست‌های توسعه روستایی خبر داد و اظهار کرد: در گذشته همواره از روستاییان می‌پرسیدیم چه کمبودهایی دارند، اما امروز این نگاه را تغییر داده‌ایم و به دنبال شناسایی ظرفیت‌های موجود هر منطقه هستیم.

وی افزود: تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه روستایی از جمله چین نشان می‌دهد که توسعه از شناسایی مزیت‌های محلی آغاز می‌شود، نه صرفاً رفع کمبودها؛ بر همین اساس، برای هر استان و حتی هر منطقه، رسته‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بومی طراحی و بازنگری شده است.

حسین‌زاده تأکید کرد: دیگر قرار نیست منابع صرفاً میان استان‌ها توزیع شود، بلکه تسهیلات بر اساس مزیت‌های واقعی هر منطقه و در قالب بسته‌های راهبردی استانی اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به جزئیات تفاهم‌نامه امضا شده میان معاونت توسعه روستایی و صندوق توسعه ملی گفت: این تفاهم‌نامه دو بخش ریالی و ارزی دارد که در بخش ریالی، سه همت تسهیلات برای مناطق روستایی و کمتر برخوردار پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در بخش ارزی نیز حداقل دو میلیارد دلار منابع برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار اختصاص یافته تا از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی، توسعه صادرات، ارزآوری و ایجاد زنجیره‌های تولید استفاده شود.

تمرکز بر ۱۵۹ نقطه کمتر برخوردار کشور

حسین‌زاده با اشاره به اجرای مطالعات آمایش سرزمین اظهار کرد: با همکاری بخش خصوصی، ۱۵۹ نقطه کمتر برخوردار کشور شناسایی شده که قابلیت تبدیل شدن به قطب‌های تولیدی را دارند.

وی افزود: به جای اجرای طرح‌های پراکنده، تلاش می‌کنیم در این مناطق مشاغل پایه و زنجیره‌های ارزش ایجاد شود تا علاوه بر اشتغال خرد و خانگی، زمینه شکل‌گیری واحدهای تولیدی و کارگاه‌های کوچک نیز فراهم شود.

ظرفیت استان‌های مرزی برای ارزآوری

وی با بیان اینکه بخش عمده مناطق کمتر برخوردار در نوار مرزی کشور قرار دارند، گفت: استان‌های مرزی ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی دارند و باید از این فرصت برای افزایش صادرات و ارزآوری استفاده شود.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور به ظرفیت‌های آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: این استان با حدود هزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تجاری کشور محسوب می‌شود و می‌تواند به پایگاه توسعه صادرات تبدیل شود.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه دولت تنها توزیع‌کننده منابع مالی نیست، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی ابزار تحقق یک هدف مشترک یعنی توسعه ایران هستند و این تسهیلات نیز باید به افزایش بهره‌وری، رشد تولید، کارآفرینی و شکل‌گیری اقتصاد پایدار در مناطق روستایی منجر شود.

وی افزود: صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و معاونت توسعه روستایی در قالب یک زنجیره هماهنگ، منابع را به متقاضیانی اختصاص خواهند داد که در چارچوب رسته‌های اولویت‌دار و زنجیره‌های ارزش تعریف شده فعالیت می‌کنند.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور درباره مشمولان این تسهیلات گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای خرد و کارگاه‌های کوچک و متوسط تا ۲۰ نفر نیروی کار، همگی مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود.

وی افزود: انتخاب متقاضیان بر اساس مطالعات کارشناسی و رسته‌های اولویت‌دار هر استان انجام می‌شود و حتی در داخل یک استان نیز تفاوت‌های اقلیمی، منابع آب، ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی در تخصیص منابع لحاظ خواهد شد.

اولویت با مناطق محروم و رفع مشکل ضمانت بانکی

حسین‌زاده تأکید کرد: اولویت نخست پرداخت تسهیلات، مناطق کمتر برخوردار و افرادی است که توان واقعی کارآفرینی و تولید دارند.

وی همچنین با اشاره به یکی از مهم‌ترین موانع دریافت تسهیلات در روستاها گفت: سختگیری بانک‌ها در زمینه تضامین یکی از مشکلات اصلی مردم مناطق محروم است و مذاکراتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح نظام ضمانت‌ها انجام شده است.

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت در حال بررسی راهکارهایی برای پذیرش دارایی‌های روستایی و احیای الگوهای ضمانت زنجیره‌ای و گروهی است تا دسترسی روستاییان به منابع مالی تسهیل شود و این موضوع به‌زودی نهایی خواهد شد.