، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی  مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیت‌ها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جلوگیری از اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.

بر اساس این مقررات، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی ممنوع است. همچنین ارائه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیش‌تر تحت حمایت مالی این نهادها بوده‌اند، منوط به انجام ارزیابی خطر از سوی مرجع ارائه‌دهنده خدمات خواهد بود.

مرکز اطلاعات مالی همچنین یادآور شد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند.

بر این اساس، دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط موظفند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه تلاش برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از سوی افراد مشمول را به‌عنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.

گفتنی است؛ بررسی‌های مرکز اطلاعات مالی تاکنون منجر به شناسایی تعداد قابل‌توجهی از افراد کم‌برخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بوده‌اند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم ‌ اقتصادی را تقویت می‌کند.

مطابق مقررات، سازمان‌ها و تشکل‌‌های غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکل‌‌های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان‌‌های مردم‌نهاد، گروه‌ها، انجمن‌‌ها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع‌‌آوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می‌‌نمایند.