خروج نسبی ساختمان از رشد منفی
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ رشد بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به رشد منفی ۰.۹ درصدی در مدت مشابه سال قبل، از بهبود قابل توجه این بخش حکایت دارد.
، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش ساختمان در فصل پاییز سال ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رشد این بخش منفی ۰.۹ درصد گزارش شده بود، افزایش ۳.۷ درصدی را نشان میدهد.
دادههای منتشرشده در گزارش رسمی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که نرخ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده فعالیتهای بخش ساختمان در فصل پاییز گذشته به ۲.۸ درصد رسیده؛ رقمی که نه تنها نسبت به دو فصل ابتدایی سال جاری افزایش یافته بلکه در مقایسه با سالهای اخیر نیز رشد قابل توجهی محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد این بخش در پاییز سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده است. این شاخص در پاییز ۱۴۰۲ به ۰.۵ درصد رسید و در پاییز ۱۴۰۳ دوباره به منفی ۰.۹ درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ رشد فصلی بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۴ در شرایطی به ۲.۸ درصد رسیده که در تابستان همان سال (فصل قبل) این شاخص تحت تأثیر عواملی مانند تورم بالا، رکود اقتصادی و اثرات جنگ ۱۲ روزه بر فعالیتهای اقتصادی به منفی ۱.۷ درصد رسیده بود. این شاخص در فصل بهار نیز ۰.۴ درصد گزارش شده بود.
بررسی آمارها در بازه زمانی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد نرخ رشد بخش ساختمان به ۰.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱ درصد ثبت شده بود که بیانگر بهبود نسبی وضعیت رشد اقتصادی در این بخش است.
کارشناسان معتقدند این شاخص به شدت تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور قرار دارد. عواملی مانند میزان درآمدهای نفتی، سطح تحریمهای اقتصادی و سیاسی، ثبات اقتصادی و همچنین بازدهی بازارهای دارایی میتواند بر روند سرمایهگذاری و فعالیت در بخش ساختمان اثرگذار باشد.
در این میان، کاهش بودجههای عمرانی دولت یکی از عوامل مهم نوسان رشد بخش ساختمان در سالهای اخیر محسوب میشود؛ موضوعی که از طریق ایجاد وقفه یا کاهش سرعت اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای مختلف بر عملکرد این بخش تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، کاهش تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ساختوساز نیز به دلیل شرایط اقتصاد کلان مانند تورم، رکود و نوسانهای شدید در بازارهای موازی همچون ارز و طلا، از دیگر عوامل مؤثر بر روند این صنعت بوده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختوسازهای مسکونی اختصاص دارد و بخش عمده آن مربوط به حوزههایی مانند ساختمانهای تجاری و اداری، زیرساختهای عمرانی، پروژههای شهری و صنعتی است. از این رو، کارشناسان تأکید میکنند که تنها با تکیه بر این شاخص نمیتوان به طور کامل وضعیت بازار مسکن را ارزیابی کرد.
ارسال نظر