، عباس مرادپور سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های خصوصی، با تشریح رویکردهای جدید سیاست‌گذار پولی اعلام کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و این رویکرد با هدف حفظ سلامت شبکه بانکی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی در تعامل با شبکه بانکی افزود: در چارچوب سیاست‌های تازه، تعامل مستمر با بانک‌ها مدنظر است و در فرآیند تنظیم مقررات، نظرخواهی از شبکه بانکی انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی کنترل تورم را اولویت کلان سیاست‌گذار پولی دانست و تصریح کرد: در کنار کنترل تورم، حفظ سلامت شبکه بانکی وظیفه اصلی حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است.

مرادپور با تأکید بر نقش شاخص کفایت سرمایه گفت: کفایت سرمایه مهم‌ترین نماگر ارزیابی وضعیت بانک‌هاست و بر همین اساس، چارچوب‌های مشخصی متناسب با انواع بانک‌ها تدوین شده و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی مشخصی در نظر گرفته خواهد شد.

وی همچنین به اعمال محدودیت برای برخی بانک‌ها در حوزه اضافه‌برداشت اشاره کرد و افزود: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود و رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط از الزامات نظارتی است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی اجرای حاکمیت شرکتی را عاملی مؤثر در تقویت نظارت داخلی بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تقویت سازوکارهای نظارتی درون‌بانکی می‌تواند ریسک‌های عملیاتی و اعتباری را کاهش دهد.

مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف اطلاع‌رسانی خدمات بانکی گفت: خدمات شبکه بانکی به‌درستی به افکار عمومی معرفی نشده و لازم است در این حوزه اقدامات مؤثرتری انجام شود.

در ادامه این نشست، مدیران عامل بانک‌های خصوصی ضمن اعلام حمایت از سیاست‌های کنترل نقدینگی، خواستار بازنگری در برخی محدودیت‌های رشد ترازنامه با توجه به نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش شدند. محدودیت تسهیلات ارزی برای غیرصادرکنندگان، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نحوه اعمال نرخ‌های سپرده قانونی، پذیرش سود قطعی توسط سازمان امور مالیاتی، تعدد تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالیاتی از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت بازنگری در تعرفه‌ها و کارمزدهای بانکی تأکید شد؛ موضوعی که به گفته مدیران شبکه بانکی، به دلیل ارائه بخش قابل توجهی از خدمات با نرخ‌های بسیار پایین یا بدون کارمزد، بر درآمد عملیاتی بانک‌ها اثرگذار بوده است.

نشست مشترک معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با مدیران ارشد بانک‌های خصوصی با هدف تبیین سیاست‌های نظارتی، بررسی چالش‌های اجرایی و تقویت تعامل میان سیاست‌گذار و شبکه بانکی برگزار شد و مقرر شد این گفت‌وگوها به‌صورت مستمر ادامه یابد.