، خشایار باقر پور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در نشست خبری با موضوع «چشم‌انداز بازار مسکن و طرح‌های سال ۱۴۰۵» با تشریح سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران، سال آینده را «سال مسکن و املاک» عنوان کرد.

وی با اشاره به تحولات بین‌المللی اظهار داشت: چه بپذیریم چه نپذیریم، آمریکا به سمت نوعی انزوای جهانی در حرکت است. سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ عملاً موجب همگرایی دولت‌ها با یکدیگر شده و پیمان‌هایی نظیر سازمان همکاری شانگهای در حال تقویت هستند.

باقرپور با بیان اینکه احتمال وقوع جنگ را پایین می‌داند، گفت: با این حال، جنگ به عنوان یکی از سه سناریوی محتمل قابل بررسی است. اگر جنگی رخ دهد، ماهیتی متفاوت با جنگ هشت‌ساله خواهد داشت و در قالب یک جنگ قرن بیست‌ویکمی، کوتاه‌مدت و با اهداف استراتژیک محدود خواهد بود. به گفته وی، در چنین شرایطی ممکن است پس از یک دوره تنش کوتاه، کشور وارد فاز ثبات شود.

سه سناریو برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۵

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران سه سناریوی محتمل را چنین برشمرد:

1. وقوع جنگ کوتاه‌مدت و بازگشت سریع به ثبات

2. تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح و ادامه روند فعلی اقتصاد

3. دستیابی به توافق در مذاکرات و گشایش اقتصادی

وی تأکید کرد: در صورت تحقق سناریوی سوم و حصول توافق، کاهش شدید قیمت ارز و طلا رخ خواهد داد و خروج سرمایه‌ها از بازارهای موازی به سمت بازار املاک، شوک قیمتی در این بخش ایجاد می‌کند.

باقرپور افزود: جمع‌بندی این سه سناریو نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ به هر ترتیب سال تحرک و جهش در بازار مسکن خواهد بود و فعالان اقتصادی باید از هم‌اکنون این چشم‌انداز را مدنظر قرار دهند.

وی درباره بازار ارز گفت: نرخ ارز تابع دو پارامتر اصلی است؛ نخست بنیان‌های تورمی و پولی کشور و دوم میزان صادرات نفت که وابسته به نتایج دیپلماسی است. حتی در صورت گشایش سیاسی، بنیان‌های پولی و تورمی همچنان افزایشی است و بنابراین روند نرخ ارز در میان‌مدت صعودی خواهد بود.

باقرپور درباره بازار طلا نیز تصریح کرد: در سطح جهانی پیش‌بینی می‌شود اونس طلا در بهترین حالت ثابت بماند یا حتی کاهش یابد و به دلیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو، ظرفیت رشد قابل‌توجهی نداشته باشد؛ بنابراین قیمت طلا در ایران عمدتاً تابع نرخ ارز خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دلاری قیمت مسکن گفت: در شرایط ثبات، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران معمولاً در محدوده هزار تا ۱۲۰۰ دلار بوده، در حالی که اکنون این رقم به کمتر از ۸۰۰ دلار رسیده است. از این رو چه در سناریوی ثبات، چه توافق و چه حتی جنگ کوتاه‌مدت، بازار مسکن مستعد رشد است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران پیش‌بینی کرد: در سال ۱۴۰۵ افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ریالی مسکن محتمل است و متوسط قیمت هر متر مربع در تهران می‌تواند از سطوح فعلی به حدود ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

باقرپور با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار گفت: در بسیاری از مناطق شهری، سهم مسکن به ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار رسیده است. بنابراین مشکل اصلی معیشت مردم قیمت کالاهایی مانند مرغ یا روغن نیست، بلکه هزینه سنگین مسکن است.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم سهم مسکن را از ۷۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دهیم، حتی بدون رسیدن به استاندارد جهانی زیر ۲۵ درصد، سطح رفاه خانوار به طور محسوسی افزایش می‌یابد. این امر تنها با توسعه مالکیت و کاهش جمعیت مستأجران امکان‌پذیر است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: برای حل بحران مسکن، بازار مصرف و بازار سرمایه باید مکمل یکدیگر باشند. تمرکز صرف بر پروژه‌های دولتی بدون جلب مشارکت سرمایه‌گذاران یا بالعکس، راهگشا نخواهد بود.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان اتحادیه و شهرداری تهران خبر داد و گفت: این همکاری در راستای هدایت سرمایه‌های خرد به صنعت ساختمان و اجرای طرح‌های تأمین مسکن با قیمت تمام‌شده برای متقاضیان انجام شده است.

باقرپور همچنین اعلام کرد: تعاونی‌های عمرانی تحت پوشش اتحادیه آمادگی دارند با حمایت دستگاه‌ها، تأمین مسکن کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مختلف را بر عهده بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند به تحول معیشتی اقشار مختلف منجر شود.

وی با بیان اینکه حل بحران مسکن شاه‌کلید ارتقای رفاه عمومی است، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا برسد و بخشی از فشار هزینه‌ای از دوش خانوارها برداشته شود.

هشدار نسبت به سیاست‌های ناکارآمد تولید مسکن

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تولید مسکن گفت: تجربه گذشته نشان داده سیاست‌های تولید مسکن در کشور پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نبوده و نباید دوباره تکرار شود.

وی با اشاره به گزارش‌ها و آمارهای رسمی افزود: حس نیاز خانوارها امروز به سمت واحدهای کوچک متراژ حرکت کرده است، اما سیاست‌های فعلی تولید مسکن اجازه تحقق این نوع واحدها را نمی‌دهد. برخی اظهارات اخیر مسئولان در این زمینه را «رفع تکلیف» و «کاملاً منسوخ و شکست خورده» توصیف کرد.

باقرپور با اشاره به تاثیر مسکن بر سیاست‌های جمعیتی کشور، خاطرنشان کرد: آمار رسمی نشان می‌دهد طی تنها ۱۰ سال، میزان ازدواج حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و در نظرسنجی‌ها، مهم‌ترین مانع برای جوانان، تامین مسکن عنوان شده است. به گفته او، برای نسل جوان ایرانی، دسترسی به مسکن اقتصادی امروز یک ضرورت اساسی است و نباید از نگاه محدود برخی مسئولان ارزیابی شود.

وی تاکید کرد: مسئولان نباید نیاز مسکن جوانان را صرفاً از دیدگاه خودشان بسنجند؛ تسهیل و ارائه راهکار واقعی به جوانان باید اولویت سیاستگذاری مسکن باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در پایان با اشاره به ماموریت‌های قانونی اتحادیه گفت: بر اساس بند ۸ ماده ۴۳ قانون، اتحادیه موظف به رصد مستمر بازار مسکن و ارائه راهکارهای اصلاحی است.

وی این موضوع را به عنوان هشداری مکرر برای مسئولان یادآور شد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و سیاست‌های مسکن واقعی، هدفمند و پاسخگو به نیاز خانوارها طراحی شود.