، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان، طی نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بررسی گزارش‌های دریافتی و رصد و پایش میدانی از عملکرد واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالابرگ نشان می‌دهد که در برخی موارد، تخلفاتی نظیر فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار رخ داده است؛ مواردی که حتی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز مشاهده می‌شود.

وی در این نامه افزوده است: رصد آگهی‌های منتشرشده در سکوهای مجازی نیز حکایت از درج مواردی با مضامینی همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارت‌خوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نیاز به جواز صنفی»، «فروش نقدی اعتبار توسط اشخاص حقیقی» و همچنین «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباب‌بازی و لوازم خانگی» دارد.

بنا بر اعلام سازمات حمایت ، فرهیدزاده با تأکید بر ضوابط قانونی خاطرنشان کرده است: مطابق مقررات کالابرگ الکترونیکی، اعتبار تخصیص‌یافته صرفاً برای خرید اقلام مشخص تعیین شده و قابلیت نقدشوندگی یا خرید سایر اقلام را ندارد. همچنین انتشار هرگونه آگهی با مضامین مذکور، مغایر ضوابط جاری کشور بوده و بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مجاز نیست.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پایان نامه خود به رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرده است: ضروری است با اطلاع‌رسانی دقیق ضوابط به واحدهای صنفی، اقدامات فوری برای پیشگیری از تخلفات یادشده در دستور کار قرار گیرد و حسب مورد، برخورد قانونی مؤثر و بازدارنده با متخلفان انجام شود.