، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۲۰ درصد تعیین شد و نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

لایحه بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد و شامل چهار بخش احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و همچنین فروض برآورد منابع و مصارف است.

در این لایحه و با استناد به اجازه رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفتی با لحاظ مابه‌التفاوت تا سهم قانونی، به عنوان قرض دولت برای سال ۱۴۰۵، معادل ۲۰ درصد الزام شده است.

این در حالی است که سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال قبل نیز ۲۰ درصد تعیین شده بود و این موضوع نشان‌دهنده تثبیت سهم این صندوق در لایحه بودجه سال آینده است.

بر پایه لایحه ارائه‌شده، منابع حاصل از نفت تحویلی به نیروهای مسلح، صادرات فرآورده‌های نفتی و اجرای طرح‌های خاص نیز مشمول سهم صندوق توسعه ملی می‌شود.

در این بخش، سهم ۲۰ درصدی صندوق به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بر اساس مصوبات و مجوزهای بالادستی لحاظ شده است.

بر اساس بند ۳۶ ماده ۱ قانون الزامات و احکام دائمی، تعیین این سهم برای سال ۱۴۰۵ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته و ادامه روند سال‌های اخیر در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نشان می‌دهد.