، با اشاره به بند «ح» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اظهار کرد: افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی بانک مسکن با هدف تقویت توان حمایتی بانک در طرح‌های تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی این بانک پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در صورت تحقق کامل این افزایش سرمایه طی سال جاری، بخش مهمی از مشکلات ناترازی بانک مرتفع شده و توان تسهیلات‌دهی و شاخص کفایت سرمایه به‌طور قابل‌توجهی ارتقا خواهد یافت.

رئیس هیات‌مدیره بانک مسکن توضیح داد: افزایش سرمایه مصوب از دو محل «انتشار اوراق رهنی» و «واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات» تأمین خواهد شد.

به گفته وی، بر اساس مجوز بانک مرکزی، حدود ۴۰ همت از این افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق رهنی با پشتوانه مطالبات بانک مسکن قابل تأمین است و در صورت تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت، منتشر خواهد شد.

وی افزود: مابقی افزایش سرمایه نیز از محل واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات تأمین می‌شود؛ صندوقی که دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط به آن منتقل خواهد شد.

عسکرپور با اشاره به نقش اوراق رهنی در نظام مالی کشور گفت: انتشار این اوراق، نظام تأمین مالی مسکن را کارآمدتر و پایدارتر می‌کند و با تزریق نقدینگی جدید، امکان پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن افزایش یافته و طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن تقویت می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: در صورتی که عدم امکان تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق توسط دولت، کل افزایش سرمایه باید از محل صندوق املاک و مستغلات تأمین شود.

رئیس هیات‌مدیره بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز فرآیند تأمین مالی جدید بانک از طریق انتشار ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی خبر داد و تاکید کرد: انتشار این اوراق در راستای تأمین مالی بانک انجام می‌شود و مستقل از فرآیند انتشار اوراق مرتبط با افزایش سرمایه است.

وی افزود: اقدامات اولیه تهیه گزارش توجیهی توسط حوزه مالی بانک و شرکت تأمین سرمایه مسکن در حال انجام است و پس از دریافت موافقت بانک مرکزی، انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و اخذ سایر مجوزهای لازم پیگیری خواهد شد.

عسکرپور با اشاره به حجم مطالبات رهنی بانک مسکن گفت: هم‌اکنون حدود ۴۰ همت از مطالبات رهنی بانک شرایط لازم برای انتشار اوراق را دارد و در صورت توجیه اقتصادی و موافقت بانک مرکزی، بانک می‌تواند در مراحل بعدی نیز از این ظرفیت برای تأمین مالی بخش مسکن بهره‌برداری کند.

وی با تأکید بر اینکه تبدیل مطالبات بلندمدت به نقدینگی فوری، توان تأمین مالی بانک را افزایش می‌دهد، گفت: توجیه‌پذیری اقتصادی انتشار اوراق در مقایسه با نرخ بازدهی منابع مصرفی بانک، شرط اصلی اجرای این طرح است.

عسکرپور نقش شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن را در این فرآیند مهم دانست و افزود: این شرکت از شروع فرایند انتشار اوراق، تهیه گزارش توجیهی، مدل‌سازی مالی، تعیین ارکان، اخذ مجوزهای بورس و همچنین ایفای نقش مشاور عرضه، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی را بر عهده دارد.

رئیس هیات‌مدیره بانک مسکن در پایان تصریح کرد: مهم‌ترین مانع در مسیر تبدیل اوراق رهنی به یک ابزار پایدار تأمین مالی، عدم توجیه‌پذیری اقتصادی آن برای بانک‌هاست. در سال‌های اخیر، اختلاف نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با نرخ تسهیلات بانکی، مانعی اساسی برای انتشار این اوراق بوده است.

وی تأکید کرد: تنها در صورتی می‌توان انتشار اوراق رهنی را به‌عنوان بازاری پایدار متصور شد که مابه‌التفاوت نرخ انتشار اوراق و نرخ تسهیلات قابل اعطا، مطابق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین، از جمله ماده(۶) قانون جهش تولید مسکن، برای بانک جبران شود.