، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در نشست خبری دومین همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی با گرامیداشت ۲۶ آذر، روز حمل‌ونقل تصریح کرد: این روز یادآور ایثار و تلاش کارکنان حمل‌ونقل در مقاطع مختلف تاریخی است؛ ازجمله حادثه مهم سال ۵۹ که با بسیج نیروهای حمل‌ونقل، کالاهای اساسی به سرعت در اختیار مردم قرار گرفت و یکی از رخدادهای ماندگار کشور را رقم زد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به برگزاری نخستین دوره این همایش در دو سال گذشته گفت: در آن دوره با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش خصوصی، نتایج ارزشمندی به دست آمد.

وی افزود: امسال تلاش کردیم مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی در پنل‌ها و سخنرانی‌ها را فراهم کنیم تا دیدگاه آنان به‌صورت مستقیم ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت در شرایط حساس اقتصادی کنونی اظهار امیدواری کرد و گفت: این همایش بتواند به تقویت ارتباط دو بخش و ایجاد امید در میان فعالان حمل‌ونقل منجر شود.

سنندجی خاطر نشان کرد:یکی از اهداف اصلی این رویداد، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری کریدورهای حمل‌ونقلی و توسعه ترانزیت در کشور است.

به گفته این مقام مسئول در این همایش موضوعات متعددی ازجمله کریدورهای اصلی کشور به‌ویژه کریدور شمال–جنوب، شرق–غرب و زنگزور، همچنین نقش بخش خصوصی در چارچوب مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)بررسی خواهد شد.

سنندجی همچنین از طرح مباحث مربوط به ستاد گذر به‌عنوان یکی از محورهای مورد تأکید مجلس در برنامه هفتم توسعه خبر داد و حضور محمدباقر قالیباف و نمایندگان دولت را نشانه حمایت از توسعه حمل‌ونقل وبخش خصوصی دانست.

وی بیان کرد: این همایش بتواند به ارتقای جایگاه حمل‌ونقل و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک کند و دستاوردهای عملی برای توسعه ترانزیت و لجستیک به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقلی در مرزها، بیان کرد:بسیاری از این شرکت‌ها عملاً زمین‌گیر شده‌اند و دلایل متعددی در این زمینه نقش دارد.

سنندجی مهم‌ترین عامل این وضعیت را نوسازی ناکافی ناوگان دانست و گفت: ما در کشوری هستیم که هم خودروساز داریم و هم واردکننده خودرو، اما اگر از رئیس هیئت‌مدیره انجمن خودروسازان سنگین و نیمه‌سنگین درباره میزان تولید سالانه بپرسیم، پاسخ صفر است. چطور ممکن است کشوری که با مشکلات جدی نوسازی ناوگان مواجه است، تولیدی در این بخش نداشته باشد؟

وی تصریح کرد: خودروهای تولید داخل به دلیل مسائل مربوط به آلایندگی و پایین بودن استانداردها امکان خروج از مرزها را ندارند و کریدورهایی که در برنامه هفتم توسعه به عنوان کریدورهای مزیتی تعریف شده‌اند، عملاً بدون ابزار و زیرساخت لازم باقی مانده‌اند. 

سنندجی ادامه داد: این وضعیت محدود به حمل‌ونقل جاده‌ای نیست؛ در حمل‌ونقل هوایی، دریایی و... نیز کیفیت پایین و محدودیت‌ها مشاهده می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران مداخلات دولتی را عامل اصلی عدم نوسازی و توسعه دانست و گفت: اولین مؤلفه برای ایجاد مزیت رقابتی در بخش حمل‌ونقل، نرخ است. وقتی نرخ‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، عملاً فعالیت اقتصادی فلج می‌شود و سرمایه‌گذاری و توسعه با مشکل مواجه می‌گردد.

وی همچنین به محدودیت‌های حوزه ارز و واردات اشاره کرد و افزود: فردی که در خارج سرمایه دارد و می‌خواهد کامیون وارد کند، با محدودیت مواجه است. خودرو وارداتی با استانداردهای اروپا یا چین می‌تواند وارد کشور شود، اما تولید داخل با همان استانداردها امکان‌پذیر نیست؛ نتیجه، وضعیتی ضد تولید است.

این مقام مسئول بیان کرد:در برنامه هفتم پیشرفت به طور مفصل در خصوص حمل و نقل و وضعیت گمرکات صحبت شده است که یکی از مباحث مهم آن موضوع پنجره واحد و دیجیتال کردن حوزه گمرک است.

وی بیان داشت: چنانچه بتوانیم مدیریت واحدی در پایانه‌ها و مجاری مرزی کشور اعمال کرده و مباحث گمرکی‌مان کاملاً دیجیتال شود، به طوری که کالا‌های وارده به گمرکات بلافاصله تعیین تکلیف شوند و مبادله اسناد به صورت دیجیتالی باشد، به طور حتم اتفاق مهمی برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ به شرط آنکه روی کاغذ نماند. اتفاقی که در گمرک افتاده را به فال نیک می‌گیریم و حرکت رو به جلویی می‌دانیم، اما باید در عمل دید که چقدر می‌تواند تسهیل ایجاد کند

وی با اشاره به وجود بیش از ۳۱ سامانه در کشور که به مدیریت موارد مربوط به صادرات و واردات کالا می‌پردازد، تاکید کرد: اگر به دنبال تسهیل در صادرات هستیم راهکار آن یکپارچگی همه این سامانه‌ها و ایجاد مدیریت واحد در مبادی ورودی کشور است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران خاطرنشان‌کرد: در این راستا دولت باید با کاهش تصدی گری، به امور رگولاتوری و سیاست گذاری بپردازد.امروز با شرایط حساس و مهمی در کشور مواجه هستیم که بخش خصوصی نیز پای کار بوده و به دنبال حمایت از تولید است؛ در این راستا دولت نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اکنون بهترین برهه برای انجام این مهم است.