،   دبیر انجمن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی‌پذیری در زنجیره واردات اعلام کرد تأخیر دولت در صدور مجوزهای واردات و کاهش بودجه ارزی دو عامل اصلی بحران اخیر در بازار نهاده‌های دامی بوده است. او گفت مقادیر مصرف بهار سال آینده باید در ابتدای دی‌ماه مجوز بگیرد، زیرا یک دوره سه تا چهار ماهه برای مذاکره، بارگیری و ورود کالا لازم است.

وی افزود: فضای بودجه‌ای باعث شده سقف‌هایی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تعیین شود و گفته شود نباید بیش از این رقم سفارش‌گذاری کرد، در حالی که تجارت بین‌المللی انعطاف‌پذیر است و ممکن است بخشی از معاملات نهایی نشود. به گفته او این محدودیت‌ها موجب شد مجوزها دیر صادر شود و بازار با کمبود مواجه شود.

کلامی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که سقف مجوزها باید افزایش یابد و مجوز واردات حداقل معادل ۱۳۰ درصد نیاز باشد. او یادآوری کرد سال گذشته مجوزهای ۱۲۰ درصدی کامل داده شد اما این سهم مربوط به سال ۱۴۰۴ بود و این اشتباه برنامه‌ریزی موجب اختلال در سال ۱۴۰۳ شده است. او این مسئله را نمونه‌ای از «سوءمدیریت و تشخیص اشتباه» دانست.

وی خاطرنشان ساخت: کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی نیز تولید داخلی علوفه و جو را محدود کرده و فشار تقاضا را بالا برده است. به گفته او کاهش ورودی نهاده‌ها در پایان مرداد نسبت به سال قبل نشانه‌ای از تأخیرهای مدیریتی و محدودیت‌های ارزی است.

این مقام صنفی تأکید کرد فضای روانی ناشی از نگرانی نسبت به تغییر احتمالی نرخ ارز باعث ایجاد ولع در سمت تقاضا می‌شود. او گفت وقتی دولت اعلام می‌کند یارانه به مردم نرسیده یا بازار آشفته است، فعالان بازار تصور می‌کنند ممکن است نرخ‌ها تغییر کند و همین موضوع فشار تقاضا و نوسان بازار را تشدید می‌کند.