، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه عصر سه‌شنبه چهارم آذر در جمع خبرنگاران پس از نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره روند بررسی تخصیص و پرداخت اعتبارات مصارف استانی در قانون بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد.

وی گفت: الزام قانونی دولت برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا اول دی‌ماه و ارائه بودجه شرکت‌های دولتی تا پانزدهم همان ماه است. طبق قانون جدید مجلس، بودجه سالانه باید بدون احکام ارائه شود تا احکام موردنیاز در قالب لایحه الحاق (۳) تعریف و تصویب گردد. وی افزود: این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده و باید با فوریت بودجه سالیانه را تقدیم مجلس کنیم.

پورمحمدی تصریح کرد: بودجه باید بر مبنای یک قانون پایه و احکام پیش‌بینی‌شده تدوین شود. در جلسه امروز، اقدامات مرتبط با لایحه الحاق (۳) در کمیسیون برنامه و بودجه جمع‌بندی شد تا مصوبات آن مبنای کار تدوین بودجه قرار گیرد. وی خاطرنشان ساخت: اگر این لایحه در زمان مناسب تعیین‌تکلیف نشود، راهکارهایی برای ارائه به‌موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما موظف بودیم اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت را ارائه کنیم تا نمایندگان دقیقا بدانند چه میزان درآمد محقق شده، کدام بخش‌ها ناکام مانده، چه هزینه‌هایی پرداخت شده و چه مواردی باقی مانده است.

وی تأکید کرد: با استفاده از تجربه عملکرد هشت‌ماهه امسال، باید بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای تدوین کنیم که با کسری بودجه مواجه نشویم. این امر نیازمند شناسایی ردیف‌های قابل حذف، اولویت‌بندی طرح‌ها و ایجاد توازن میان دخل و خرج دولت است تا از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود. به گفته پورمحمدی، ایجاد این تعادل نه‌تنها به پایداری مالی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اعتماد عمومی به روند بودجه‌ریزی خواهد بود.