، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گفت: منابع عمومی برای حمایت از بخش خصوصی هزینه می‌شود، نه برای دولت و باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که این حمایت واقعی و هدفمند صورت گیرد، نه از طریق مداخلات غیرضروری که آثار معکوس به همراه دارد.

وی به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که در ظاهر خصوصی شده‌اند، همچنان از کانال‌های غیرشفاف تحت نفوذ دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارند و تصمیمات آنان مستقل نیست. این وضعیت، به گفته او، «مانع استقلال اقتصادی و موجب ناکارآمدی تولید» شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به تجربه سهام عدالت افزود: هدف از اجرای این طرح گسترش مالکیت مردمی بود، اما مدیریت ناکارآمد و مداخلات سیاسی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها از مسیر توسعه بازبمانند و حتی از سوددهی به زیان‌دهی برسند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری، کنترل دستوری بازار و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برده است. وی هشدار داد که در فضای غیررقابتی و پر از مانع، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود نخواهد بود و نتیجه آن کاهش انگیزه تولید و رشد رکود اقتصادی است.

او ریشه بخشی از تورم و بدهی‌های بانکی را در همین ساختار معیوب دانست و گفت: طی دهه‌ها مداخلات، تولید در کشور سودآور نبوده و این مسئله موجب انباشت زیان‌های پنهان در شبکه بانکی و بودجه عمومی شده است.

به گفته مدنی‌زاده، دولت در چارچوب حکمرانی غیرمتمرکز اقتصادی درصدد است با واگذاری تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها و تقویت بنگاه‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک و متوسط، سهم بخش واقعی اقتصاد را افزایش دهد. او با اشاره به اینکه سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ کم‌عمق از نظر فناوری متمرکز است، افزود: هدف ما ارتقای سهم صنایع پیچیده، فناورمحور و اشتغال‌زاست.

در بخش پایانی، وی از اجرای طرح‌های جدید در حوزه مالیات، گمرک و سیاست ارزی خبر داد و تأکید کرد که دولت به دنبال افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و بازگشت نیروی کار اخراج‌شده است.

مدنی‌زاده در جمع‌بندی سخنانش هدف اصلی وزارت اقتصاد را چنین توصیف کرد: ایجاد محیطی سودآور و امن برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا مسیر رشد پایدار و واقعی اقتصاد ایران هموار شود.