، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد، با اشاره به اجرای سه ابرپروژه راهبردی وزارت اقتصاد، گفت رشد عدالت‌محور تنها با تمرکز بر تأمین مالی فعالیت‌های صادراتی، اشتغال‌زا و سودآور تحقق می‌یابد.

مدنی‌زاده نخستین پروژه وزارت اقتصاد را طرح «۲۰» معرفی کرد که شامل ۲۰ پروژه پیشران ملی است و با مشارکت شبکه بانکی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اجرا خواهد شد. او از بانک ملی خواست در مسیر تأمین مالی این طرح‌ها پیشگام باشد و تسهیلات خود را به فعالیت‌های مولد اختصاص دهد.

وی در ادامه از طرح «رویش» سخن گفت؛ سازوکاری که با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم طراحی شده است. در این طرح، منابع پراکنده خانوارها که اغلب در قالب طلا و ارز خانگی نگهداری می‌شوند، از طریق صندوق‌ها و اوراق ارزی به سمت پروژه‌های ارزآور هدایت می‌شود و شبکه بانکی محور اجرای آن است.

وزیر اقتصاد دومین طرح کلان وزارتخانه را «اعتبار ملی» اعلام کرد؛ ابتکاری که برای نخستین‌بار امکان اعطای اعتبار عام به مردم را فراهم می‌کند تا بتوانند کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. این اعتبار به زنجیره تأمین مالی تولید متصل شده و ضمن تحریک تقاضا، زمینه حفظ اشتغال در صنایع داخلی را فراهم می‌آورد.

مدنی‌زاده به روند نزولی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت از اوایل دهه ۱۳۹۰، بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش کوتاه‌مدت اختصاص یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت متوقف شده است. وی تأکید کرد رشد صفر درصدی سرمایه‌گذاری نتیجه این انحراف بوده و اصلاح آن از اولویت‌های وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

او تأمین مالی زنجیره‌ای را بهترین راهکار خروج از رکود دانست و افزود: این مدل می‌تواند همزمان جریان نقدینگی، اشتغال و بهره‌وری را در صنایع کوچک و متوسط احیا کند. در ادامه، وی اتفاق کم‌سابقه بیکاری ۱۷۰ هزار نفر در تابستان سال گذشته را نشانه ناکارآمدی نظام تأمین مالی سنتی دانست.

وزیر اقتصاد تحول در شبکه بانکی را ضروری دانست و گفت: بانک ملی باید با عبور از بانکداری سنتی و تکیه بر نوآوری‌های مالی، الگوی بانکداری نوین کشور شود. به گفته او، بانکداری مدرن موجب کاهش عملیات فیزیکی و هزینه‌های انسانی و در عین حال افزایش شفافیت و سلامت مالی خواهد شد.

مدنی‌زاده سلامت مالی بانک‌ها را پیش‌شرط اثربخشی نظام پولی دانست و بر لزوم صفر شدن مطالبات غیرجاری، تعدیل ترازنامه‌ها و افزایش سرمایه بانک ملی تأکید کرد. او همچنین از برنامه وزارت اقتصاد برای خروج دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها خبر داد و افزود: این اموال می‌توانند از طریق فروش یا تبدیل به توکن دیجیتال دوباره به چرخه فعال برگردند.

تحلیلگران اقتصادی سخنان وزیر اقتصاد را نشانه تغییر رویکرد دولت به‌سمت بانکداری توسعه‌محور و هوشمند می‌دانند؛ رویکردی که با پیوند فناوری مالی، سرمایه‌گذاری هدفمند و هدایت منابع خرد، می‌تواند مسیر رشد پایدار و عدالت‌محور را در اقتصاد ایران هموار کند.