، در پی انتشار جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به خبر «حلقه مفقوده استاندارد در سهمیه‌بندی سوخت، کشاورزان را پاسوز کرد»، شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران با انتشار توضیحاتی رسمی، مواضع خود در قبال روند تخصیص سوخت به ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی را تشریح کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «فرآیند تخصیص سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی صرفاً بر پایه مستندات بالادستی، از جمله تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۴۲۲ مورخ ۹ مهر ۱۴۰۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به امضای ریاست محترم جمهوری رسیده است. بر اساس این مصوبه، سهمیه سوخت با توجه به الگوی مصوب مصرف، نوع عملیات زراعی و سطح زیرکشت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی محاسبه می‌شود.»

وی افزود: سهمیه استانی پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی در سامانه سدف بارگذاری شده و وظیفه توزیع فصلی، تقسیم سهمیه‌ها به شهرستان‌ها و نظارت بر تحویل در حوزه اختیارات سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست.

بر همین اساس، ادعای اقدام یک‌جانبه شرکت ملی پخش در کاهش سهمیه سوخت کشاورزان، فاقد پشتوانه قانونی عنوان شده و شرکت یادشده تأکید کرده است که عملکردش دقیقاً مطابق با ضوابط دولت و ستاد مبارزه با قاچاق بوده است.

در بخشی دیگر از اطلاعیه آمده است: «چنانچه وزارت جهاد از سال‌های پیش الگوی واقعی و به‌روز مصرف را تدوین و ابلاغ می‌کرد، بسیاری از ناهماهنگی‌ها و گلایه‌های کشاورزان در روند تخصیص سوخت پیش نمی‌آمد.»

در پایان، شرکت ملی پخش با بیان تعهد خود نسبت به تأمین مداوم سوخت موردنیاز بخش کشاورزی اعلام کرد که همه مستندات مربوط به محاسبه، تخصیص و توزیع سهمیه‌ها برای بررسی در اختیار مراجع نظارتی و قانونی قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، اختلاف اخیر میان دو نهاد اجرایی کشور، ابعادی حقوقی و فنی یافته که احتمالاً در نشست‌های مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.