، نشست هم‌اندیشی رئیس کل و هیئت عالی بانک مرکزی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی کشور عصر امروز به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که خروجی آن، تعیین نقشه راه همکاری کارآمد دولت و بخش خصوصی برای نیمه دوم سال جاری است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، خبر از یک تصمیم مهم ارزی داد. وی افزود: با هدف عمق‌بخشی به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، عرضه ارز با نرخ توافقی در این بازار افزایش خواهد یافت تا دغدغه‌های تجار و بازرگانان در حوزه تأمین مالی و ارزی برطرف شود.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: سیاست‌های ارزی و تأمین مالی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که مسائل و مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی بود و باعث وقفه در رشد اقتصادی شده بود، برطرف شوند تا اقتصاد کشور به مسیر رشد خود بازگردد.

در این نشست چهارساعته و به‌منظور بررسی دقیق‌تر موانع بخش خصوصی، فرزین تصمیم به ایجاد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی گرفت. وی افزود: این کارگروه طی یک هفته تشکیل می‌شود تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع‌بندی به راه‌حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم.

هماهنگی تیم اقتصادی برای رفع دغدغه‌ها

در ادامه این نشست، مهاجرانی، سخنگوی دولت ، ضمن اشاره به جلسات امروز دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس‌جمهور و در بانک مرکزی، بر اهمیت بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور تأکید کرد. وی افزود: بخش خصوصی در تلاطمات اقتصادی آسیب‌پذیر است و عدم رفع موانع آن، مشکلاتی را برای مردم به همراه خواهد داشت.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت موضوع، اذعان داشت: با تأکید رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه‌های این بخش در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات بررسی شود. او با تأکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بانک مرکزی، مشکلات حل شده و کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد.

تمهیدات بانک مرکزی گره‌گشاست

حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، نیز در این نشست به ظرفیت‌های بخش خصوصی در کمک به اقتصاد کشور اشاره کرد و از تمهیدات بانک مرکزی در تالارهای ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی تقدیر نمود. وی اذعان داشت: این تمهیدات برای انجام تعهدات ارزی به‌صورت کارشناسی شده گره‌گشاست و کمیته مشترک تشکیل‌شده نیز ابهامات موجود را برطرف خواهد کرد.

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی مهم‌ترین محورهای مورد تأکید خود را شامل ضرورت اولویت‌بخشی به تأمین ارز موردنیاز ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن فرآیند تخصیص و تأمین ارز، توقف صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، تسهیلگری در زمینه واردات بدون انتقال ارز، کاهش هزینه‌های تحمیلی تأمین مالی و انعطاف‌پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور، اعلام کردند.