، احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت کشور در نشست خبری با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت در کشور به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم رسیده است، گفت: این میزان مصرف، در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته و می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت عمومی داشته باشد.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت باید بر مبنای منطق عرضه و تقاضا تعیین شود، افزود: نرخ برابری ارز در اقتصاد کشور نقشی اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده دارد و نمی‌توان این مؤلفه مهم را در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفت.

شاد ادامه داد: قیمت‌گذاری‌های دستوری و غیرمنطقی، باعث از بین رفتن انگیزه واردکنندگان برای ادامه فعالیت می‌شود. در سال‌های اخیر، به دلیل سرکوب قیمت‌ها، بسیاری از واردکنندگان از چرخه تأمین خارج شدند که این مسئله در نهایت موجب آسیب به مصرف‌کنندگان شده است.

دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت با بیان اینکه ادامه روند فعلی ممکن است منجر به کاهش ذخایر بازار و افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کننده شود، گفت: پایداری جریان واردات و تعادل بازار مستلزم ایجاد صرفه اقتصادی برای واردکنندگان است.

وی با اشاره به آمار مصرف گوشت طی یک دهه گذشته افزود: حدود ۱۰ سال پیش، مصرف سالانه گوشت در کشور بین ۹۵۰ هزار تا یک میلیون تن بود که از این میزان، حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شد. اما امروز، با کاهش شدید مصرف در سبد خانوار، کل مصرف سالانه کشور به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن رسیده است.

شاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی و وارداتی تصریح کرد: من با اصطلاح «قیمت بالا یا پایین» موافق نیستم؛ آنچه اهمیت دارد، قیمت منطقی است. قیمتی که از سازوکار عرضه و تقاضا پیروی کند و به تعادل بازار بی انجامد.

وی با اشاره به کاهش شدید واردات گوشت طی ماه‌های اخیر گفت: شعارهای غیرواقعی درباره خودکفایی در شرایطی که کشور با کمبود منابع آبی مواجه است، نه تنها کارساز نیست، بلکه موجب اختلال در بازار و گرانی شده است. کشور ما اقلیمی خشک و نیمه‌خشک دارد و تحقق کامل خودکفایی در تولید گوشت، واقع‌بینانه نیست.

دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت در ادامه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از جمله گوشت را یکی از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: این مالیات که پیش‌تر یک درصد بود، به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. با وجود مخالفت‌ها و عدم تصویب نهایی در مجلس، گمرکات کشور از واردکنندگان خواسته‌اند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند که این موضوع، فشار زیادی به فعالان این حوزه وارد کرده است.

شاد همچنین به افزایش حقوق و عوارض گمرکی از یک درصد به چهار درصد اشاره کرد و افزود: علاوه بر آن، نرخ ارز در اتاق مبادله‌ای نیز افزایش یافته و فاصله آن با نرخ آزاد بیشتر شده که همه این عوامل موجب رشد هزینه تمام‌شده گوشت در بازار شده‌اند.

تولید داخلی به دلیل کمبود نهاده‌ها جوابگوی نیاز بازار نیست

در ادامه محسن عباسی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام تصریح کرد : تا شب عید، قیمت گوشت نسبتا متعادل بود، اما توقف صدور مجوزهای واردات به بهانه حمایت از تولید داخل، سبب ایجاد کمبود در بازار و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شد.

وی افزود: به عنوان مثال، گوشت در شب عید با قیمت حدود ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما پس از توقف مجوزهای واردات و در اختیار گرفتن گوشت توسط بخش دولتی برای ارگان‌های خاص، قیمت به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسید که این روند، به شدت فشار اقتصادی بر خانوارها وارد کرده است.

عباسی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در بازار گوشت گفت: هدف ما حمایت همزمان از صنف و مردم است و هرگاه بخش دولتی دیواری در برابر فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند، کمبود و گرانی در بازار رخ می‌دهد.

وی همچنین درباره محدودیت‌های تولید داخلی بیان کرد: به دلیل کمبود آب، برق، گاز و نهاده‌ها، تولید داخلی گوشت توان پاسخگویی کامل به نیاز بازار را ندارد و بخش دولتی باید با برنامه‌ریزی مناسب به حمایت از تولید و تأمین نیاز مردم بپردازد.

نایب‌رئیس انجمن صنفی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام با اشاره به تأخیر در صدور مجوزهای واردات اظهار داشت: ۹۰ درصد مجوزهای واردات به دلیل تاخیر در صدور، باطل شده که این موضوع به طور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.

عباسی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز شد و گفت: وجود دو نرخ ارز در بازار باعث رانت، تورم و فساد شده است و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی باید به صورت جدی در دستور کار سازمان‌های بازرسی قرار گیرد تا بازار به تعادل برسد.