،  دیوان عدالت اداری در پی اعتراض نهادهای نظارتی، دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه تیرماه شورای شهرداران تهران را صادر کرد؛ این مصوبه صدور پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت الزامات قانونی در حوزه مقررات شهرسازی و نظام مهندسی را مجاز می‌دانست.

به گفته میرحامد خانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی ، این مصوبه با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی روبه‌رو شد و دادخواستی برای ابطال کامل بندهای صورت‌جلسه و توقف آن در هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در جلسه روز یکشنبه ۹ شهریور، هیئت تخصصی شهرسازی دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر و همان روز به شهرداری تهران ابلاغ کرد. بر این اساس، هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که این پرونده همچنان در حال رسیدگی ماهیتی است و تا صدور رأی نهایی، مصوبه شورای شهرداران تهران قابلیت اجرا ندارد. این اقدام، گامی مهم در جهت صیانت از حقوق شهروندان و رعایت قوانین ساخت‌وساز شهری محسوب می‌شود.