، امروزه توسعه فناوری در حوزه بانکداری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه شبکه بانکی است، بانک مرکزی در همین راستا به منظور طرح‌های متنوعی را در حوزه‌هایی همچون ارتقای شفافیت مالی، تدوین مقررات مربوط به فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های مالی، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و امن برای تبادل داده‌های مالی، توسعه سامانه‌های متمرکز مانند شاپرک و ساتنا، مدیریت ریسک‌های ناشی از تهدیدات سایبری در حوزه بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و پایش مداوم فناوری‌های نوین و هماهنگی میان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

ماحصل تلاش‌های انجام شده شبکه بانکی در حوزه فناوری را در جریان جنگ ۱۲ روزه به عینه مشاهده شده به طوری که در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد حفظ پایداری و استمرار سرویس‌دهی کلیه زیرساخت‌های ملی پرداخت و شبکه بین بانکی تحت راهبری بانک مرکزی با پایداری ۹۹.۸ درصد بودیم و این مهم با وجود حملات سایبری دشمن به زیرساخت‌های شبکه بانکی و افزایش ۱۰ درصدی تعداد تراکنش نسبت به هفته قبل از آغاز جنگ فراهم شد.

بنا بر اذعان کارشناسان اقتصادی، حرکت به سوی بانکداری بدون کاغذ و سازگار با محیط زیست سیاستی است که در سال‌های اخیر مورد توجه بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته است. بر این اساس، پروژه سامانه مدیریت حساب‌های دولتی و امضا داران مجاز (سنجاقک) از سوی بانک مرکزی راه اندازی شده است. مسئولان این بانک معتقدند هدف از اجرای این طرح که از ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ آغاز شده و در ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به اتمام رسیده است ایجاد بستر الکترونیکی بین خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی با هدف حذف کاغذ از فرآیندها، تسریع و تسهیل امور مرتبط با امر مدیریت حساب‌های دولتی (افتتاح، انسداد، تغییر امضا و …) است. به این ترتیب بستر الکترونیکی جهت حذف کاغذ از گردش کار در فرآیند مدیریت حساب سازمان‌های دولتی که باعث افزایش سهولت، دقت، کیفیت و سرعت در فرآیندهای مورد نظر شده است.

طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی بیش از ۹۷ درصد خدمات بانکی در کشور به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی ارائه می‌شود. در غرب آسیا فقط کشور ایران از نظر شمول مالی در محدوده ۸۹ تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. در حال حاضر ۹۳.۵ درصد از اشخاص بالای ۱۸ سال ایرانی به شبکه بانکی دسترسی دارند که چنین اتفاقی در کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا وجود ندارد.

بر اساس این آمار، هر ایرانی در روز ۵ تراکنش الکترونیک انجام می‌دهد و با توجه به جمعیت ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تراکنش الکترونیک در کشور انجام می‌شود. در شبکه شتاب سالانه حدود ۵۰ میلیارد تراکنش با ارزش ۱۴ هزار همت انجام می‌شود و در سامانه ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تراکنش با ارزش ۴۰ هزار همت صورت می‌گیرد. همین گزارش‌ها تاکید می‌کنند که اکنون سهم تراکنش‌های بانکداری‌الکترونیک موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.

با توجه به این آمار، می‌توان گفت که ایران نه‌تنها در منطقه بلکه در سطح بین‌المللی نیز در حوزه بانکداری دیجیتال جایگاهی قابل اعتنا یافته است. نفوذ بالای خدمات الکترونیکی، دسترسی تقریباً همگانی مردم به شبکه بانکی و حجم بالای تراکنش‌های روزانه، همگی حاکی از این است که زیرساخت مالی کشور در حال گذار به مرحله‌ای تمام‌دیجیتال است.

پروژه برسا که در در ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ به سرانجام رسیده است با هدف ایجاد بستر الکترونیک رفع مغایرت سامانه‌های بین بانکی در خصوص تراکنش‌های ساتنا و چکاوک اجرا شد که افزایش کیفیت، امنیت و سرعت در کار و حذف فرآیندهای نامه‌نگاری سنتی مهمترین دستاورد اجرای آن است.

از سوی دیگر بانک مرکزی در ارتباط با اجرای مفاد آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، زیرساخت‌های لازم در این ز مینه را فراهم کرده است. مطابق این تبصره، مودیان مشمول موظف‌اند مالیات ارزش افزوده را هم‌زمان با صدور صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. برای تحقق این هدف، ارتباط الکترونیک مستقیم بین سامانه‌های بانکی و سازمان امور مالیاتی ضروری است. علاوه بر بستر فنی، نهاد سیاست‌گذار اقتصادی باید چارچوب‌های قانونی لازم شامل نحوه تعامل با درگاه‌های بانکی، کارتخوان‌ها و پذیرندگان را تدوین و ابلاغ کند. همچنین، پشتیبانی فنی و آموزشی برای کسب‌وکارها جهت استفاده از این سیستم و مداخله در مواقع بروز خطا ضرورت دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند طراحی و پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها، علاوه بر اثربخشی در جمع‌آوری مالیات، زمینه‌ساز شفافیت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی می‌شود. این طرح، نمونه‌ای از هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است که بانک مرکزی با نقش بنیادین خود آن را تسهیل و تضمین می‌کند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا نیمه اول تیرماه سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۳۵ هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است که از این میان بیش از ۹۹ درصد چک‌های الکترونیک سررسید شده، وصول شده است.

امروزه چک دیجیتال به عنوان یکی از ابزارهای نوین بانکی در بانک‌های مرکزی دنیا جایگزین مناسبی برای چک‌های کاغذی سنتی شده است. سامانه چکاد بانک مرکزی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند امضای دیجیتال و رمزنگاری، امکان صدور، انتقال و وصول چک‌های الکترونیکی فراهم کرده است. این سامانه با حذف کاغذ از فرایند چک‌نویسی، نه تنها امنیت تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه سرعت انجام عملیات بانکی را نیز بهبود بخشیده است.

بانک مرکزی به منظور کاهش دوره آمارگیری از فصلی به ماهانه فاز نخست "سامانه جمع‌آوری اینترنتی داده‌های آماری" در زمینه شاخص‌های تولید را راه اندازی کرد این مهم به با هدف رسیدن به استانداردهای جهانی در این حوزه انجام شد. همچنین افزایش کیفیت اطلاعات آماری جمع‌آوری‌شده به‌واسطه برقراری ارتباط مستقیم کارکنان بخش ستادی و منابع اطلاعات صنعتی و امکان ارائه جزئیات بیشتر توسط این سامانه و فراهم شدن امکان ارائه بازخورد به منبع اطلاع به‌صورت آنلاین از دیگر دستاوردهای ایجاد این سامانه است.

این سامانه بخشی از سیاست کلان بانک مرکزی در حوزه تحول دیجیتال و توسعه نظام آماری کشور محسوب می‌شود و هدف اصلی آن، جایگزینی روش‌های سنتی گردآوری داده با شیوه‌های نوین الکترونیکی است.

از مزایای این سامانه می‌توان به یکپارچه‌سازی داده‌ها، تسهیل فرآیند پاسخ‌دهی توسط بنگاه‌ها و بانک‌ها، افزایش دقت آماری، امکان تحلیل سریع‌تر و فراهم‌سازی گزارش‌های به‌هنگام برای سیاست‌گذاران اشاره کرد. افزون بر این، بانک مرکزی می‌تواند با این ابزار، روندهای اقتصادی را در بازه‌های کوتاه‌تر رصد کرده و واکنش‌های سیاستی سریع‌تری داشته باشد. راه‌اندازی سامانه جمع‌آوری اینترنتی داده‌های آماری توسط بانک مرکزی، نه‌تنها کارایی نظام اطلاعاتی کشور را ارتقا می‌دهد، بلکه به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد بر مبنای داده‌های معتبر و به‌روز، تصمیم‌های دقیق‌تر و مؤثرتری اتخاذ کنند.

با اجرا و توسعه سامانه سمات (نسخه ۳) در بانک مرکزی، امکان تفکیک دریافت اطلاعات امهال تسهیلات و ایجاد ارتباط بین تسهیلات امهالی با تسهیلات اولیه (تجدید و تبدیل) فراهم شده است. همچنین اعمال سیستمی سقف مجاز اعطای تسهیلات پرداختی ماهیانه برای بانک‌های ناتراز و بهینه‌سازی عملیات سامانه به منظور اعمال کنترل سیستمی بیشتر و دقیق‌تر در حوزه‌هایی همچون استعلام بدهی مالیاتی برای اشخاص حقیقی و کسب و کارها؛ از دیگر دستاوردهای این طرح است. در کنار این سامانه، راه‌اندازی «سامانه جامع نظارت و صدور مجوز فعالیت اشخاص تحت نظارت حوزه نظام‌های پرداخت» امکان دسترسی یکپارچه به سوابق صدور / تمدید مجوزهای فعالیت اشخاص تحت نظارت حوزه نظام‌های پرداخت و مستندسازی سوابق اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص اشخاص مذکور فراهم شده است.

با استفاده از سامانه‌های راه اندازی شده در بانک مرکزی سرویس‌های موردنیاز به‌منظور جلوگیری از ارائه خدمات پایه به مشتریان دارای محکومیت مالی میسر شده است. در کنار این سامانه‌ها و در راستای هوشمندسازی فرایندهای قضائی و اجرای برنامه هفتم توسعه، «طرح یکسان‌سازی گواهی عدم پرداخت چک‌های الکترونیکی و کاغذی» و ابلاغ آن به شبکه بانکی به سرانجام رسیده است.

اتصال سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به سامانه صیاد بانک مرکزی، یکی از پروژه‌های کلان در حوزه شفافیت مالی و شناسایی دقیق هویت اقتصادی افراد در کشور به شمار می‌رود. این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان دولت و بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی، فرار مالیاتی و جعل اسناد مالی انجام شده و هدف آن ارتقای امنیت در بازار پولی و اعتباری و نیز بهبود نظام مالیاتی کشور است. با اتصال سامانه املاک و اسکان به صیاد، امکان اعتبارسنجی دقیق‌تر متقاضیان دسته چک فراهم می‌شود.

افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک نکول چک‌ها، مقابله با جعل هویت و سوءاستفاده، تقویت نظام مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک از جمله مزایای این اتصال است.

«نماد» سامانه‌ای به‌منظور تضمین امنیت، محرمانگی، صحت و دقت و انکارناپذیری داده‌ها در نظام بانکی است و باعث ایجاد هویت دیجیتالی امن برای اشخاص در استفاده از خدمات بانکی مجازی می‌شود. نهاد سیاست‌گذار اقتصادی به‌منظور پیاده‌سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و به‌کارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون «پرتال ارزی»، «سنا»، «سپام»، «کاشف»، «ساتنا»، «چکاوک» و «پایا» این سامانه را تدوین کرده است.

استقرار و راه‌اندازی این سامانه، یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و در عین حال امن در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار می‌دهد و از این پس مشتریان شبکه بانکی، صرف‌نظر از بانک ارائه‌دهنده خدمات، می‌توانند از یک گواهی امضای دیجیتال برای دریافت خدمات استفاده کنند.

بنا بر اعلام مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر زیرساخت فعلی" نماد" فعال است و به‌وسیله پیشخوان مستقر در اداره معاملات ریالی بانک مرکزی و پیشخوان‌های مجازی بانک‌ها اقدام به تولید امضا می‌کند. ارگان ممیزی مورد تأیید بانک مرکزی در خصوص صحت امنیت برنامک‌های مرتبط با این سامانه، شرکت کاشف و بازوی اجرایی آن، شرکت خدمات انفورماتیک است.

در نظام بانکی، تقلب‌های مالی (مانند جعل اسناد، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، فیشینگ، تراکنش‌های مشکوک، حساب‌های اجاره‌ای و…) یکی از چالش‌های جدی است که می‌تواند هم به زیان مستقیم مشتریان و هم به کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی منجر شود. برای مقابله با این پدیده، بانک‌ها نیازمند سامانه‌های مدیریت تقلب (Fraud Management Systems) هستند که به صورت هوشمند و لحظه‌ای تراکنش‌ها را پایش کنند، الگوهای رفتاری غیرعادی را شناسایی کرده و مانع وقوع تخلفات شوند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، استخراج شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سامانه‌های کشف تقلب بانک‌ها و ارزیابی وضعیت عملکرد ۶ بانک منتخب در رابطه با الزام ایجاد و راه‌اندازی سامانه مدیریت تقلب از دستاوردهای این بانک است.

بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار اقتصادی کشور، هدف از اجرای طرح «تدوین نقشه‌راه کلان هوش مصنوعی در فاز اول» را تعیین چارچوب جامع برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی کشور، شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار برای کاربرد هوش مصنوعی (مانند کشف تقلب، تحلیل کلان‌داده‌های بانکی، بهبود شفافیت مالی)، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با سیاست‌های کلان بانک مرکزی و ایجاد زیرساخت نهادی و فنی برای پیاده‌سازی فناوری‌های هوشمند عنوان کرده است.

بر اساس اعلام این بانک، در فاز نخست که به مرحله اجرا رسیده است تمرکز بر طراحی و آماده‌سازی چارچوب کلان است. لازم به ذکر است حرکت به سمت بانکداری هوشمند با محوریت هوش مصنوعی، در نهایت موجب افزایش شفافیت مالی، کاهش ریسک‌های بانکی، بهبود کیفیت سیاست‌گذاری پولی و ارتقای تجربه مشتریان خواهد شد.