، سجاد افشار، معاون حقوقی بانک مرکزی ، در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد: بانک مرکزی تنها نسبت به «رمزپول‌ها» صلاحیت قانونی دارد و «رمزدارایی‌هایی» که در این دسته قرار نمی‌گیرند، تحت حیطه نظارت دیگر نهادهای قانونی فعالیت می‌کنند. او در ابتدای یادداشت خود به جایگاه جهانی دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد و توضیح داد که این مقوله در بیش از یک دهه اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذاران و تنظیم‌گران در سراسر جهان بوده است. به‌گفته وی، رویکردهای کشورها در این زمینه مبتنی بر سیاست‌ها و اهداف اقتصادی و حتی ایدئولوژیک آنها متفاوت است و برخی هنوز قانون‌گذاری رسمی در این حوزه انجام نداده‌اند.

افشار یادآور شد که پیش از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تنها مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ و معدودی اسناد پراکنده به موضوع دارایی‌های دیجیتال پرداخته بودند. با اجرای این قانون از سال ۱۴۰۳، اصطلاح «رمزپول» به ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور وارد و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد انحصاری تنظیم‌گری در این عرصه شناخته شد. او افزود: واضعان قانون، برای دقت در ترجمه واژه Cryptocurrency، معادل فارسی «رمزپول» را به‌جای «رمزارز» برگزیدند، چرا که «پول» را معادل دقیق Currency می‌دانستند.

بر اساس بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی، رمزپول به‌عنوان پول دیجیتال رمزنگاری‌شده‌ای تعریف شده که می‌تواند متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله شود. این تعریف شامل هم پول دیجیتال بانک مرکزی و هم پول‌های غیرمتمرکز رایج (که پیش‌تر به رمزارز معروف بودند) می‌شود. افشار برای رفع هرگونه ابهام تصریح کرد که جز (۲۴) ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، رمزارز را صراحتاً نوعی رمزپول دانسته است.

وی ادامه داد: رمزپول‌ها بخش جزئی از مفهوم کلی‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند و بانک مرکزی بر رمزدارایی‌هایی که مصداق رمزپول نباشند هیچ صلاحیت قانونی ندارد. بر پایه مواد (۱) و (۲) سند تنظیم‌گری بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های کاربردی خارج از حوزه اختیار این بانک بوده و بسته به ماهیت، تحت نظارت نهادهایی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌گیرند.

افشار تأکید کرد که ضابطه تعیین رمزپول بودن یک دارایی دیجیتال طبق انتهای بند «ر» ماده (۱) این قانون بر عهده بانک مرکزی است. این برداشت در اجزاء (۲۴) و (۲۵) ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز تأیید شده و بر رابطه «عموم و خصوص مطلق» میان رمزدارایی و رمزپول صحه گذاشته شده است.

معاون حقوقی بانک مرکزی یادآور شد که براساس قانون، هیچ نهادی جز مجلس و تشریفات آن نمی‌تواند حدود صلاحیت دستگاه‌ها را تغییر دهد. بنابراین، هرگونه ادعای دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط در حوزه رمزپول غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نمی‌شود. وی نوشت: دستور رئیس‌جمهور، موافقت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مکاتبات قوه قضاییه و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی همه در جهت تأیید نقش انحصاری این نهاد در تنظیم‌گری رمزپول‌هاست.

او توضیح داد که حتی پس از درخواست برخی دستگاه‌ها برای بازنگری موضوع در مرداد ۱۴۰۴، کارگروهی متشکل از مقامات ارشد چهار دستگاه دولتی مرتبط تشکیل و پس از بررسی، مجدداً مسئولیت تنظیم‌گری رمزپول‌ها به‌طور انحصاری به بانک مرکزی سپرده شد.

افشار خاطرنشان کرد: طبق مواد (۳۷) و (۳۸) قانون بانک مرکزی، فعالیت بدون مجوز در این حوزه جرم محسوب می‌شود و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها موظف به عدم ارائه خدمات به اشخاص غیرمجاز هستند. بستن یا باز کردن درگاه‌های بانکی، طبق همین مواد قانونی انجام می‌شود. با این حال، وی افزود که به دلیل حضور گسترده جوانان خلاق در این حوزه، تاکنون تلاش شده است مسائل از طریق تعامل و اقناع حل‌وفصل شود.

در پایان این یادداشت آمده است که بانک مرکزی خود را ملزم به حمایت از کسب‌وکارهای سالم می‌داند و مقررات در حال تدوین آن نیز با همین رویکرد پیش می‌رود. از فعالان حوزه رمزپول نیز انتظار می‌رود با معاونت فناوری‌های نوین این بانک همکاری کرده تا با اجرای ضوابط قانونی، امنیت دارایی‌های مردم حفظ و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.