، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برخی صنایع به واسطه فعالیت‌های خود باعث ایجاد آلایندگی می‌شوند و مطابق مقررات، مکلف هستند اقداماتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند. در این چارچوب، ابزار مالی جدیدی طراحی شده که با انتشار گواهی کاهش آلایندگی، صنایع را به کنترل میزان انتشار خود ترغیب می‌کند.

وی افزود: در این ساختار، دستگاه‌هایی که موفق به مهار آلایندگی خود می‌شوند، امکان انتشار این گواهی‌ها را خواهند داشت. در مقابل، صنایع یا دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند آلایندگی خود را کنترل کنند، ملزم به خرید این گواهی‌ها هستند. این سازوکار در نهایت به ابزار مالی قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از تفاوت قیمت انتشار و قیمت روز این اوراق بهره‌مند شوند.

به گفته وی، کمیته فقهی سازمان بورس پس از بررسی فقهی این ابزار، نظر مساعد خود را اعلام کرده است و بر اساس آن، نهاد تنظیم‌گر می‌تواند گواهی کاهش آلایندگی را به عنوان امتیاز به صنایع مشمول قانون اختصاص دهد.

بازنگری در مصوبه مربوط به اوراق سهام مبتنی بر دارایی

مصباحی‌مقدم همچنین به بازنگری در یکی از مصوبات گذشته کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: در مصوبه پیشین، مقرر شده بود سهام شرکت‌هایی قابلیت انتشار اوراق را دارند که دارایی‌های مشهود آن‌ها (اعم از املاک، ماشین‌آلات و مستغلات) غالب باشد، چرا که بر اساس مبانی فقهی، تنها منافع ناشی از اعیان و دارایی‌های عینی قابل اجاره دادن و انتقال به‌صورت اوراق هستند.

وی تصریح کرد: اما در شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها از نوع دارایی‌های مالی است، مانند اوراق بهادار یا مطالبات، امکان استفاده از این ساختار وجود ندارد. به همین دلیل، انتشار اوراق مبتنی بر سهام چنین شرکت‌هایی از نظر فقهی مورد تأیید قرار نگرفت.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: در این راستا، با توجه به درخواست دفتر مقام معظم رهبری، موضوع مجدداً در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت و نظر جدید این بود که می‌توان از شرط "غالب بودن دارایی‌های ثابت و مشهود" صرف‌نظر کرد، مشروط بر آن‌که اصل سهام شرکت، از منظر فقهی، قابلیت وقف یا اجاره داشته باشد.

وی  خاطرنشان کرد: با این اصلاح، امکان استفاده از ابزارهای مالی اسلامی برای طیف بیشتری از شرکت‌ها در بازار سرمایه فراهم خواهد شد.

مصباحی مقدم درباره امکان فروش متری مسکن گفت: پیشنهاد مربوطه از سوی سازمان بورس و همچنین بورس کالا به ما رسید و کمیته فقهی با فروش متری مسکن موافقت کرده و منعی در آن نمی‌بینیم.

وی درباره گزارش یک ساله عملکرد شورای فقهی بورس اظهار کرد : از ابتدای شکل‌گیری کمیته فقهی بورس ۶۰۶ جلسه و در سال گذشته ۱۶ جلسه برگزار شد که با حضور ۵ فقیه برگزار می شود ۲ استاد مالی و یک حقوقدان و اقتصاددان نیز حضور دارند؛ پیشنهادهای وارده ابتدا در کمیته فرعی در قم بررسی شده و سپس در جلسه شورای فقهی مصوب می شود؛ دکترین جلسات هم به شکل مباحثه طلبگی است و نهایتا نظرات جمع‌بندی می‌شود. در شورای فقهی بانک مرکزی هم مشابه همین روش انجام می‌شود. 

وی درباره اوراق مرابحه گفت: پیشنهاد این بود آیا امکان بازخرید این اوراق پیش از سررسید هست یا خیر که مورد بررسی قرار گرفت و امکان بازخرید آن فراهم شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: مورد دیگر پیشنهاد یک شرکت پتروشیمی بود که درخواست داده بود خدماتی که می خواهد ارائه کند مثل هتلداری، طبخ غذا و سرویس حمل و نقل پرسنل را از طریق انتشار اوراق منفعت تامین مالی کند که موافقت شد و بخشی از منابع برای احداث هتل در عسلویه را با این روش تامین مالی کرد.

وی افزود: برای این اوراق، سود دوره‌ای در نظر گرفته شده و در سررسید، سود قطعی به دارنده اوراق داده می‌شود؛ ناشر اوراق متعهد می‌شود که اگر سود پایانی کمتر از رقم اعلامی باشد، مابه التفاوت را به دارنده اوراق بدهد که با آن موافقت شد.