وزیر اقتصاد بیان کرد؛
تصویب بسته‌های حمایتی برای جبران خسارت صنایع/اولویت دولت، کاهش تصدی‌گری و توسعه بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب بسته‌های حمایتی ویژه برای جبران خسارات وارده به صنایع بزرگ، کوچک و متوسط خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات، روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.
، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، از آغاز دوره مسئولیت خود در شرایط خاص و جنگی خبر داد و افزود: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی آغاز شد که کشور درگیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود؛ از همان روزهای نخست، اقدامات متناسب با شرایط بحران و جنگی آغاز شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش همدلی و انسجام ملی در عبور از شرایط اخیر، اظهار داشت: همراهی بخش خصوصی، تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش روانی جامعه ایفا کرد و تلاش شد تا مردم کمترین آسیب را در زندگی روزمره خود تجربه کنند.
مدنی‌زاده با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات‌رسانی بی‌وقفه در شرایط بحرانی اخیر، گفت: تأمین مایحتاج عمومی در شرایط جنگی اخیر با کمترین اختلال انجام شد.
وی در تشریح تبعات اقتصادی جنگ اخیر، به خسارت‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی، کاهش سطح فعالیت‌ها و ایجاد یک موج دومینویی از رکود اشاره کرد و هشدار داد: اگر این روند به درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات آن در بخش‌های مختلف اقتصادی ادامه‌دار باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اثرات روانی شرایط بحرانی بر رفتار اقتصادی مردم، تصریح کرد: هرچه فاصله ذهنی مردم از واقعیت ریسک بیشتر شود، میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، مانع تحقق اهداف اقتصادی شود.
مدنی‌زاده از تصویب بسته‌های حمایتی برای جبران خسارات صنایع بزرگ، کوچک و متوسط خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بسته‌ها بتواند روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه واقعی بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را به عنوان اولویت نخست برنامه‌های خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و گفت: دولت باید از فعالیت‌های اقتصادی کنار برود و نه‌تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.
مدنی‌زاده همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای مولدسازی دارایی‌های عمومی و اصلاح نظام تأمین مالی کشور، گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید پایین است و همچنان اقتصاد بانک‌محور داریم. در وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتقای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی انجام شده است.
ارسال نظر