، در برنامه‌های وزیر اقتصاد با هدف تحقق رشد اقتصادی پایدار و بهره‌برداری از فرصت‌های نظم جدید بین‌المللی، برنامه‌ای برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی، توسعه کریدورهای ترانزیتی، و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، ضمن تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایران را به‌عنوان هاب منطقه‌ای تجارت و ترانزیت معرفی می‌کند.

برنامه دکتر سیدعلی مدنی‌زاده ، وزیر  امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت محور» راهکارهایی برای تقویت  دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده است. این بخش را در ادامه بازخوانی می‌کنیم:

تحقق رشدهای بالای اقتصادی مستلزم اتخاذ راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصادی است که مورد تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بوده است. با عنایت به تحولات اخیر در نظم بین‌المللی که پنجره فرصت‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند و نیازمند تصمیم‌گیری‌های چابک در بستر فهم نظم جدید بین‌المللی است، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز بر دو رویکرد زیر می‌تواند مثمرثمر باشد:

۱. جذب هدفمند سرمایه‌های خرد خارجی از کشورهای هدف و در بخش‌های خاص

۲. تعریف سازوکار ویژه تأمین مالی با کشورهای بزرگ همسو در کنار تعریف اولویت‌های کشور برای قرار دادن ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و تکمیل کریدورهای ترانزیتی با رویکرد انتقال فناوری

به‌منظور طراحی راهبردها و برنامه‌های لازم برای تحقق دو هدف فوق، اجماع نظر در خصوص مفروضات ناظر به شرایط محیط بین‌المللی کشور ضروری است. دو انگاره کلیدی که مبنای برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرند عبارتند از: (۱) مفروض انگاشتن استمرار تحریم‌ها تا زمان از بین رفتن نقاط تأثیر آنها و نه لزوماً رفع یا لغو حقوقی تحریم‌ها و لزوم طراحی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با فرض تداوم تحریم؛ و (۲) روند تشدیدشونده رقابت میان قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و لزوم بهره‌برداری از این رقابت به‌عنوان یک پنجره فرصت برای ایران در حوزه‌های مختلف

مبتنی بر این فروض و در راستای تحقق اهداف فوق، برنامه‌های ذیل در ۴ دسته کلان راهبردی مدنظر وزارت‌خانه است:

الف) تسهیل سیاست‌های ارزی، بانکی و مقرراتی برای جذب سرمایه خارجی

۱. همکاری با بانک مرکزی برای اصلاح و تسهیل سیاست‌های ارزی ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر نرخ ارز مبنای ورود سرمایه و سیاست‌های تعیین منشأ ارز

۲. همکاری با بانک مرکزی به‌منظور تعریف سازوکارهای جدید نقل‌وانتقالات بانکی در سطوح خرد و تجاری با کشورهای هدف

۳. توسعه تأمین مالی از مؤسسات مالی بین‌المللی با تمرکز بر بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه زیرساخت آسیا و نظم‌دهی و بهبود روش‌های پرداخت اقساط خارجی

ب) هدف‌گذاری دیپلماسی اقتصادی و تعریف پروژه‌های راهبردی سرمایه‌گذاری

۴. تعریف کشورهای هدف جذب سرمایه (مبدأ) سرمایه مبتنی بر واقعیت‌های نظم بین‌المللی و منطقه‌ای جدید و هم‌پوشانی نیازها و ظرفیت‌های دو طرف و تمرکز مذاکرات بر این کشورها

۵. تحلیل پروژه‌های مشترک کشورهای همسایه با چین، هند، روسیه و دیگر کشورهای دارای تفاهم‌نامه همکاری و تعریف پروژه‌های مکمل در ایران در راستای ایجاد هم‌افزایی در پروژه‌های دارای نسبت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی با ابتکارهای کلان این کشورها

۶. تلاش در جهت ایجاد سازوکار فرماندهی واحد در روابط خارجی کشور و افزایش کارآمدی و هم‌افزایی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با دیگر کشورها

ج) توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نهادی برای جذب سرمایه

۷. بهبود جورسازی سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌پذیر داخلی با تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، پیگیری و انتشار بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام، تأسیس و توسعه فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع مواد ۲۵، ۲۶ و ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)

۸. تعریف هدفمند پروژه‌های کوچک و متوسط برای جذب سرمایه‌های منطقه‌ای و رفع موانع داخلی و اداری آنها با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.

۹. تعریف همکاری با گروه‌های بزرگ مالی و اقتصادی داخل و خارج کشور برای اتصال شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی به هلدینگ‌ها

د) جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان

۱۰. جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور با ایجاد مشوق‌های لازم و اصلاح سیاست‌های ارزی این حوزه و کمک بخش‌های اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها کشورها

۱۱. همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری برای ایجاد بستر تعریف نیازها و توانمندی‌های فناوری و کمک به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان

ه) گسترش کریدورهای اقتصادی و لجستیکی به‌مثابه راهبرد توسعه پایدار و قدرت نرم منطقه‌ای

ایران با موقعیت ژئواستراتژیک منحصربه‌فرد خود ظرفیت آن را دارد که به هاب ترانزیت و تجارت منطقه‌ای میان آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و آسیای جنوبی تبدیل شود. توسعه کریدورهای اقتصادی نه‌تنها راهکاری برای ارتقای بهره‌وری و رشد صادرات‌محور است، بلکه ابزاری برای ارتقای قدرت نرم، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها به‌شمار می‌رود. این راهبرد ریل‌گذاری جدیدی برای پیوند اقتصاد ایران با زنجیره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. در این راستا، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

۱۲. ارتقای کارایی اقتصادی و بهره‌وری ملی از طریق:

   - کاهش هزینه مبادله از طریق توسعه زیرساخت‌های فیزیکی حمل‌ونقل، گمرک، زیرساخت دیجیتال

   - افزایش رقابت‌پذیری صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های داخلی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه نهاده‌های وارداتی

   - شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در امتداد کریدورها برای بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و زیرساخت مشترک

   - تنوع‌بخشی بخشی با هدایت سرمایه و نیروی کار از بخش‌های رانتی به صنایع نوآور، کشاورزی و خدمات

   - بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید از طریق بهینه‌سازی تخصیص منابع و ارتقای زیرساخت‌های عمومی

۱۳. تقویت قدرت نرم و ارتقای نقش منطقه‌ای ایران از طریق:

   - تبدیل ایران به گره ژئواکونومیک منطقه‌ای با نقش‌آفرینی در زنجیره‌های تأمین آسیای جنوبی، قفقاز و آسیای مرکزی

   - مشارکت در ابتکارات منطقه‌ای برای هماهنگی مقرراتی و میزبانی نشست‌های زیرساختی چندجانبه

   - تسهیل شکل‌گیری توافقات دوجانبه و چندجانبه در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل و مقررات گمرکی

۱۴. افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و افزایش استقلال نهادی از طریق:

   - ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل از طریق کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب به‌منظور کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی پرریسک

   - تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای عضو کمربند و راه (BRI)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و جنوب جهانی؛ توسعه ابزارهای تسویه غیرمتمرکز و تهاتری

   - ارتقای ظرفیت لجستیک و نهادی داخلی برای کاهش وابستگی به واسطه‌های بین‌المللی و افزایش خودکفایی تجاری