، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی درخواست دولت جهت بررسی مجدد لایحه دوفوریتی اصلاح جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در اظهاراتی با بیان اینکه «مجلس و دولت به درستی روی معیشت و سفره مردم و خصوصاً قیمت مواد غذایی حساسیت بالا دارند» عنوان کرد: آنچه که پیشنهاد شده، این است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که یا مستقیم به مصرف مردم می‌رسند مثل شکر و روغن یا بعضی از آن‌ها کالاهای واسطه‌ای است مثل ذرت و کنجاله و جو که برای تولید شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و این‌ها  مصرف می‌شوند از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به بیان توضیحاتی درباره آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگتر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: در سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می‌گرفتند ولی چون امسال این استثنا قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیاتی ۱۰ درصدی به این کالاها تعلق می‌گیرد. بنابراین کلیت درخواست دولت این است که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم به جزء یک بند د تبصره یک قانون بودجه اضافه شود تا مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مانند بقیه اقلامی که در این حکم قانونی نام برده شده‌اند، از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار کاهش مالیات کالاهای اساسی گفت: مطرح شده است که مالیات ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی از ابتدای اعمال شده است این در حالی است اینگونه نیست چراکه دولت خیلی به فکر اصلاح این حکم قانونی بود و لایحه مربوطه را نیز تقدیم مجلس کرده بود؛ بر همین اساس نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگ شدند و آنچه که تاکنون اعمال شده است مالیات یک درصدی بوده و ۹ درصد مابقی به صورت تعهدی تعیین شده و هنوز روی قیمت کالاها اعمال نشده است. قیمت گذاری هم که روی مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه اعمال شده، با فرض مالیات یک درصد بوده است و چنانچه این لایحه به سرانجام نرسد و همین ۱۰ درصد سر جای خودش باشد باید این قیمت‌ها نیز اصلاح شوند.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده به دلیل عدم اجرای مالیات ۱۰ درصدی درباره کالاهای اساسی افزود: این موضوع به نوعی روند تامین کالا را دچار مشکل کرده‌است چراکه گرچه بعضاً ترخیص با تعهد انجام می‌شود اما فروشنده الان مردد است که چنانچه کالاهای خود را بفروشد و این لایحه به سرانجام نرسید، متضرر می‌شود؛ بنابراین هم برای اینکه روند تامین کالا صورت بگیره و تورم بیشتری سفره و معیشت مردم را درنگیرد، بنا داریم که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را با تایید نمایندگان محترم به یک درصد کاهش دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی هم‌چنین به آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه دولت اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگتر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود؛  قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تامین می‌شوند حداقل ۱۰ الی ۱۱ درصد و قیمت کالاهایی که به صورت غیر مستقیم تامین می‌شوند مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد روی تخت تأثیر قرار می‌گیرد و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یابد.