، علیرضا نظری طی سخنانی در خاتمه هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ، با اعلام خبر بیان داشت: در خصوص این مصوبه، آنچه که در خصوص زیرساخت‌های لازم برای توزیع بنزین ویژه، به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود، به طور کامل انجام شده و مهیا است و فقط همکاران ما در وزارت نفت، نهایتاً یک هفته فرصت خواسته‌اند تا زیرساخت اتصال درگاه تخصصی مربوطه را برای متقاضیان فراهم کنند.

وی یادآور شد، البته بنا بر اعلام همکاران در وزارت نفت، تهیه زیرساخت‌ها در خصوص "توزیع" بنزین سوپر از مدتی پیش مهیا شده و این فرصت یک‌هفته‌ای برای تهیه مقدمات کاربرگ "واردات" این محصول درخواست شده که مقداری دراین‌ارتباط، هنوز مشکل وجود دارد.

نظری در خصوص مصوبه دیگر هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار نیز داشت: بر اساس ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، وزارت اقتصاد مکلف است بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه کند.

وی افزود: دراین‌ارتباط ما یک مدل مفهومی را در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و با مشورت سایر ارکان معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی و راهبری اقتصادی طراحی کرده بودیم که در جلسه امشب برای کسب نظر اعضای هیأت، ارائه و بازخورد نظرات آنها را دریافت کردیم تا بتوانیم یک مدل مفهومی کارآمد را به شکلی که در اجرا به مشکل برنخورد، نهایی کنیم.

نظری در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور در فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار، بعد از طی سه سال مهلت قانونی، و اظهارنظر مسئولان این قوه مبنی بر وجود نقص در زیرساخت‌های درگاه مذکور عنوان داشت: در حال حاضر تعداد ۱۲۰ درگاه تخصصی مربوط به ۸۰ دستگاه اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل هستند.

وی تأکید کرد: اساساً قبل از اینکه من این مسئولیت را بپذیرم، همکاران ما در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، فرایندهای بسیار پیچیده‌تری، موسوم به "زمین پایه" را دراین‌ارتباط، پیاده‌سازی کرده‌اند و به‌هیچ‌عنوان، هیچ‌گونه نقصان فنی در زیر ساخت درگاه ملی مجوزهای کشور جهت اتصال بخش‌های مختلف قوه قضاییه وجود ندارد .

نظری عنوان کرد: در بیست و سوم اردیبهشت‌ماه جاری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین "حمزه خلیلی" معاون اول قوه قضائیه، این مسئولیت را به دکتر "بهزاد پور سید" معاون امور حقوقی و مجلس قوه دادند که با برگزاری جلساتی بین بخش‌های مختلف قوه قضاییه و (در صورت نیاز) وزارت اقتصاد، حداکثر ظرف یک ماه، زمینه اتصال آن بخش‌ها با درگاه ملی مجوزهای کشور را فراهم آورند.

وی در همین ارتباط اعلام کرد: نخستین جلسه ما روز سه‌شنبه هفته جاری در محل معاونت حقوقی و مجلس قوه قضاییه با حضور همکاران مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و نمایندگان فنی و حقوقی این قوه برگزار خواهد شد.

نظری افزود: البته من از قوه قضاییه خواسته‌ام که در روز چهارشنبه هفته جاری نیز همین جلسه با حضور نماینده فنی و حقوقی کانون وکلا تجدید شود که خوشبختانه قول همکاری داده‌اند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه اعلان کرد: هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، حداکثر ظرف دو ماه آینده، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، اقدام خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مطمئن باشید اگر دستگاهی نتواند ظرف مدت اعلام شده، به وظیفه قانونی خود در قبال پیوستن به درگاه ملی مجوزها عمل کند، حتماً در مورد آن، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

نظری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر قطع دسترسی اصناف به درگاه ملی مجوزهای کشور، با بیان اینکه، بر اساس بند ۴ تبصره ۴ ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اساساً تأمین زیرساخت درگاه، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری است، توضیح داد: این عدم اتصال، در حوزه درگاه تخصصی اصناف (سامانه ایرانیان اصناف) اتفاق افتاده و هیچ ربطی به درگاه ملی مجوزهای کشور ندارد که دراین‌ارتباط هم ما اقدام قانونی خود را انجام داده و موضوع را به مراجع نظارتی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر دریافت هزینه‌های بالاتر از رقم قانونی، برای صدور مجوز کسب‌وکار توسط برخی اتحادیه‌ها نیز تصریح کرد: یقیناً با این موارد برخورد خواهیم کرد و ان‌شاءالله بعد از اتصال صددرصدی همه صنوف و دستگاه‌ها به درگاه‌ها ملی مجوزها، ما به حوزه درگاه‌های تخصصی، ورود کرده و نسبت به شفاف‌سازی فرایندهای این درگاه‌ها اقدام خواهیم کرد.