به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا نظری دبیر هیأت مقررات‌زدایی و رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در این باره اعلام کرد: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها که به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب به دادگاه معرفی شده بود، در دادگاه بزه متهم محرز دانسته و رئیس اتاق اصناف آن شهرستان ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم شد.

نظری افزود: در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان به همراه مستندات به شعب ویژه رسیدگی به شکایات صنفی در مراکز استان‌ها معرفی شده است.

به گفته وی تخلفات چند اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت ماه نیز محرز شده که در هفته جاری رؤسای این اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به دادگاه معرفی خواهند شد.

گفتنی است به دستور دادستان کل کشور دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است اسناد وقوع این جرایم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده دادستان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استان‌ها قرار دهد.

انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می‌تواند رئیس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس محکوم کند عبارتند از:

۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد

۲. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره‌نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و ...)

۳. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به صورت برخط از درگاه ملی مجوزها

اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها موظفند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از متقاضیان دریافت پروانه کسب درخواست کرده در صورتی که تخلفی را در فرآیند دریافت پروانه کسب مشاهده کردند از کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها شکایت خود را ثبت کنند.