،حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به تاریخچه قوانین بانکی در کشور اظهار کرد: قانون مصوب سال ۱۳۳۸ اولین گام ساماندهی نظام بانکی بود که در سال ۱۳۵۱ با قانونی جدید جایگزین شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انطباق قوانین با شریعت اسلامی به یک مطالبه جدی تبدیل شد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه، قوانین بانکی بود.

سیمایی صراف تصریح کرد: حذف عقد قرض از سیستم بانکی و جایگزینی عقود معین، تلاشی برای تطبیق قوانین با فقه اسلامی بود، اما این روند منجر به مشکلاتی شد.

 به گفته وی، نخستین ایراد، صوری شدن قراردادها و نادیده گرفتن قصد و اراده طرفین بود که روح قراردادها را از میان برد. همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا نتوانست مانع از بازگشت ربا با نرخ‌های بالاتر شود.

وزیر علوم افزود: افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تحمیل این هزینه‌ها بر دوش مشتریان، از دیگر تبعات این قانون بوده است. 

وی با انتقاد از بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی قوانین فقهی گفت: در فقه اجتماعی، عواقب و آثار حکم در مشروعیت آن نقش دارد و فتوایی که به معضلات اجتماعی بینجامد، فاقد اعتبار شرعی است.

سیمایی صراف به چالش‌های قضات در برخورد با قراردادهای بانکی اشاره کرد و گفت: قضات با تعارض میان قواعد حقوقی و الزامات حفظ نظام بانکی مواجه شده‌اند و گاه ناگزیر شده‌اند قراردادهای صوری را باطل اعلام کنند.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش فقهایی چون آیت‌الله رضوانی و مرحوم سید عباس موسویان برای اصلاح قوانین بانکی، تصریح کرد: با وجود این تلاش‌ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ناکارآمد است؛ چرا که شناخت کافی از پدیده بانک و پول در فقه وجود ندارد و موضوع‌شناسی به درستی صورت نگرفته است.

وزیر علوم به آسیب‌های نظام بانکی در دوره تحریم‌ها پرداخت و افزود: در حوزه فناوری‌های بانکی و آشنایی با مقررات بین‌المللی بانکی دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم.

 وی تأکید کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود، نظام بانکی باید برای تعامل با نظام مالی جهانی آمادگی لازم را داشته باشد.