به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۶۶۴۳.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۹۶۷.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۲.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۹۶۵۸.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۸ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۶۹۸۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۵۷۶۷۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۶۵۲۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۶۱۹۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

 سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال 1403 معادل 20440.1  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 46523.5 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 24060.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.0 درصد آن (مبلغ 20440.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1403 می‌‌باشد.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 17223.9هزار میلیارد ریال معادل 22.5 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 1045.7 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 18269.6 هزار میلیارد ریال معادل 23.5 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 22.2 درصد در جدول‌-1، به 23.2 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.