، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات اقدامات این وزارتخانه برای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اعلام کرد: در تحقق هدف‌گذاری‌های انجام شده عقب‌ماندگی نداشته‌ایم.

مجید کریمی افزود: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل می‌شد و به‌رغم مشکلات و تحولاتی که در کشور، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا منظم برگزار شده و تاکنون ۱۲ جلسه داشته است.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: تاکنون ۱۰ آیین‌نامه و حدود ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و انتظار می‌رود در فصل اول سال ۱۴۰۴ تمام مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود.

وی با اشاره به سامانه‌هایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید ایجاد شود، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است و هیچ عقب‌افتادگی در اجرای این قانون باوجود مشکلات موجود در کشور نداشته‌ایم.

کریمی با اشاره به پیش‌بینی راه‌اندازی آژانس‌های سرمایه‌گذاری برای راهنمایی و هدایت سرمایه‌گذاران در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: دستورالعمل تشکیل این آژانس‌ها نیز تصویب شده و آماده ابلاغ است.

وی یادآور شد: آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم، در شورای ملی تأمین مالی مصوب و برای دولت ارسال شده است. پس از تصویب در هیات وزیران این موضوع نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز تسهیلات تأمین مالی تولید اظهارداشت: بحث ضمانت‌نامه‌های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری که باید در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود نیز به اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اجرایی‌شدن نهادسازی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تصریح کرد: همچنین ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که باتوجه‌به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، موضوع تأمین مالی آن پیش‌بینی شود که در این زمینه در شورای ملی تأمین مالی بر مبنای قانون برنامه هفتم، میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیئت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در اولین جلسات هیأت دولت در سال جاری مصوب شود.