سرخط خبرها
  • تولید برنج به ۲.۲ میلیون تن می رسد
  • ۸۲ سالن سینما در کشور احداث و بهره‌برداری شد
  • ۴ دیدار از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال لغو شد
  • محرومیت شدیدتری برای خداداد عزیزی باید در نظر می‌گرفتند
  • ترامپ: رأی بدهید، ۵۰۰۰ دلار بگیرید
  • رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم
  • هشدار پلیس فتا؛ مراقب فروشگاه‌های جعلی لوازم‌التحریر باشید
  • افزایش ۴۵ درصدی تعرفه مکالمه تلفن ثابت به همراه از ۲۰ شهریور
  • استاندار مازندران: خسارت سیل در ساری ۳.۵ همت برآورد می‌شود
  • بازآفرینی محلات آسیب‌دیده ۲۰ شهر و ۱۱ استان از جنگ تحمیلی دوم و سوم
  • خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند

عبدالناصر همتی با ارسال نامه به ۵ وزیر اعلام کرد:

وزارت امور اقتصادی آماده ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی است

همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به پنج وزیر، تصریح کرد: در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

دكتر عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی
به گزارش خبرگزاری موج

​، عبدالناصر همتی با ارسال نامه‌ای به "سیدمحمد اتابک " وزیر صنعت، معدن و تجارت، "عباس علی‌آبادی" وزیر نیرو، " محسن پاک‌نژاد" وزیر نفت، "فرزانه صادق مالواجرد" وزیر راه و شهرسازی و "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، "به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام کند."

وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشان کرده است: به منظور حمایت از فعالان بخش غیردولتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات موردنیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ‌شده که از مواد آن، تشکیل "شورای ملی تامین مالی" است.

براساس این قانون، به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه