، بانک مرکزی با تکذیب گزارشی با عنوان «سرنوشت مبهم ارز ترجیحی؛ نیمی از سهمیه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در چهار ماه مصرف شد» که در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده بود، اعلام کرد: ادعای این روزنامه مبنی بر اینکه نیمی از سهمیه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در چهار ماه مصرف شد! و همچنین طرح این ادعا که سقف تعیین شده برای تخصیص این ارز در سال جاری ۱۱ میلیارد دلار است کاملاً اشتباه بوده و تکذیب می‌شود. از این روزنامه همواره انتظار انتشار آمار و ارقام و تحلیل دقیق و صحیح می‌رود.

طبق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

همان‌طور که عنوان شد، کل منابع ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده که حدود معادل ۱۵ میلیارد دلار است؛ لذا اعلام ۱۱ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای سال ۱۴۰۳ و نتیجه‌گیری بعد از آن کاملاً اشتباه است.

همچنین از معادل ۵.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز گفته‌شده حدود، معادل ۵.۱ میلیارد دلار تأمین ارز شده است.

در پایان تاکید می‌شود میانگین سهمیه ارزی ماهانه برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تأمین ارز تا تاریخ هفتم مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.