، محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در تشریح عملکرد سه ساله دولت مردمی در حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی، اظهار داشت: دولت سیزدهم تنها دولتی است که نرخ بیکاری در دوران آن کاهشی بود و در سه سال به عدد تک رقمی ۸.۱ رسیده است؛ در حالی که میانگین نرخ بیکاری در دولت‌های هفتم تا یازدهم ۲ رقمی بود.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم تنها دولتی بود که میانگین نرخ بیکاری آن تک رقمی شد، افزود: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۳.۶ درصد در پایان ۱۴۰۰ به ۲۱.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان که یکی از متغیرهای نشان دهنده کیفیت مشاغل ایجادی در بازار است نیز در سه سال دولت سیزدهم کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد یعنی ۱۱.۸ رصد رسیده که فاصله آن با میانگین نرخ بیکاری ۳.۷ درصد است. این فاصله با میانگین بیکاری کل نیز نسبت به دولت‌های گذشته کمتر داشته است.

کریمی بیرانوند تاکید کرد: اشتغال ناقص نشان از این موضوع دارد که مشاغلی که ایجاد شده پایدار هستند یا نه. این نرخ نیز کاهشی بوده و از ۱۰.۲ درصد، اکنون به ۸.۲ درصد رسیده است.

وی به اقدامات دولت برای کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: نکته اول تقسیم کار در حوزه اشتغال به شکل ملی، استانی، شهری، روستایی و به جزئی‌ترین شکل اتفاق افتاد. نکته دیگر این بود که به صورت برخط میزان اشتغال ایجاد شده را بررسی کردیم. در سه سال هر لحظه‌ای که احساس می‌کردیم مجموعه یا استانی در عمل به وظایف خود عقب‌تر است سعی می‌کردیم مشکل را حل کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در دو و نیم سال گذشته هفت جلسه شورای عالی کار به ریاست شهید رئیسی برگزار شد که نشان از اهمیت این موضوع دارد و باعث می‌شد در هر جلسه شورای عالی اشتغال ایشان گزارش روند کار را دریافت کرده و دستورات لازم را صادر می‌کردند.

کریمی بیرانوند تاکید کرد: تفاوتی که امسال با سال گذشته کرده این است که برای نخستین بار دولت سیزدهم جرات کرد ۲۵ درصد از اشتغال ایجادی که به دولت ابلاغ می‌کند مربوط به فارغ‌التحصیلان باشد که بسیار کار بزرگ و پیچیده و سختی است. در این خصوص یک دستورالعمل ۱۴ بندی نیز تدوین شده است.

وی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم این بود که دقت و نظارت بر اشتغال کشور بسیار سختگیرانه انجام و همین مساله باعث شد دستگاه‌ها متوجه شوند نمی‌توانند آماری که با واقعیت مطابق نیست را به ثبت برسانند. در حوزه متغیرهای کلان میانگین رشد اقتصادی دولت در طول سه سال تقریباً ۵ درصد بود که یکی از عوامل اقتصادی برای بهبود شرایط کار بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افزایش موثر حداقل دستمزد به اندازی ۴۰ درصد از میانگین تورم سه ساله دولت سیزدهم خیلی عقب‌تر نبود و این نیز در این حوزه تاثیرگذار بود.